الاستثمارات الأجنبية في الجزائر تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات

60 بالمئة منها مشاريع صناعية

كشف أمس المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار، عبد الكريم منصوري، أن 2013 شهدت التصريح بزهاء 65 ملف استثمار أجنبي مباشر مقابل 17 ملفا فقط سنة ,2012 وهو ما يعني، يُضيف، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت »ارتفاعا معتبرا« مرجعا السبب إلى »متانة إطار الاقتصاد الكلي واستقرار الإطار التشريعي«، وأوضح أن »60 بالمائة من المشاريع المصرح بها هي مشاريع صناعية« ومن شأنها استحداث نحو 149 ألف منصب شغل على المدى المتوسط.
وأوضح عبد الكريم منصوري الذي كان يتحدث على أمواج الإذاعة الوطنية أن »التدفق الكبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة يعد اعترافا ضمنيا من المستثمرين الأجانب بأن الجزائر أصبحت من البلدان الأكثر جاذبية في المنطقة«، وبرأيه توجد هناك »عدة عوامل حاسمة« ساهمت في تدعيم جاذبية الاقتصاد الوطني بالنسبة للمستثمرين الأجانب مشيرا في هذا الصدد إلى متانة إطار الاقتصاد الكلي و استقرار الإطار التشريعي وإجراءات المساعدة والتسهيلات وإمكانيات هامة للتمويل.
وحسب الأرقام التي أوردها، تم التصريح بزهاء 65 ملف استثمار أجنبي مباشر سنة 2013 لدى الوكالة الوطنية للاستثمار مقابل 17 ملفا فقط سنة ,2012 كما أكد المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار على استقرار الإطار التنظيمي المسير لعمل الاستثمار وذكر أن هذا الأخير يسمح للمستثمر برؤية أفضل للاستثمار بكل امن و ثقة، وأكد أن »التعديلات التي أدخلت على الإطار التنظيمي خلال السنوات الأخيرة كانت دوما لصالح المؤسسة و المستثمر«، وبخصوص الإجراءات والتسهيلات الجديدة، تطرق منصوري إلى حكم قانون المالية لسنة 2014 الذي يقضي بعدم خضوع المشاريع تقل عن 5,1 مليار دينار لتأشيرة المجلس الوطني للاستثمارات.
ومن بين الإجراءات المتخذة لصالح الاستثمارات، ذكر المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار تعميم الشباك الوحيد على المستوى المحلي عبر كامل التراب الوطني وإعطاء المستثمر إمكانية القيام بتصريحهم على المباشر على شبكة الانترنت وإنشاء 49 منطقة صناعية جديدة والإعفاءات الضريبية و شبه الضريبية بالنسبة لمناطق الهضاب العليا، وبخصوص القاعدة 5149 أكد المتحدث أن تطبيقا لا يشكل عائقا بالنسبة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية موضحا في هذا الصدد أن »كل مشاريع الاستثمار المهيكلة الكبرى تم إبرامها في هذا الإطار«.