الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر تسجل رقما قياسيا

بلغت 435 مليار دينار خلال السداسي الأول من السنة الجارية..

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار «عبد الكريم منصوري» أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية بلغت رقما قياسيا قدر ب 435 مليار دينار مما يؤكد جاذبية البلد في هذا المجال.
قال «منصوري»،لدى نزوله أمس ضيفا على حصة للإذاعة الوطنية،«إننا نعيش عودة للاستثمارات الأجنبية مع العلم أن هذا المستوى من الاستثمار (435 مليار دج) لم يسجل من قبل»، وبرأيذات المسؤول فإن هذا الرقم القياسي يؤكد «فعالية»الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في مجال الاستثمار سواء كان أجنبيا أو وطنيا.
وفيما يتعلق بقطاعات النشاطات لهذه الاستثمارات أوضح «منصوري» أن الأمر يتعلق خاصة بمشاريع صناعة الأدوية ومواد البناء ومختلف الصناعات،وفي ذات السياق كشف المسؤول نفسه أنه بالرغم من تفتحها على الاستثمار الأجنبي إلا أن الجزائر تبقى «انتقائية» حيث تطالب بأن تحقق المشاريع المباشرة في مجال الشراكة مع الأجانب القيمة المضافة، كما أضاف «لدينا سياسة انتقائية في مجال الاستثمارات المباشرة الأجنبية، وصحيح أننا بلد متفتح غير أننا نريد الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة تندمج في الاقتصاد الوطني وتعمل على استحداث مناصب عمل و تضمن تحول التكنولوجيا».
وحسب «منصوري» فإنه «عكس بلدان أخرى فإن الوضعية المالية للجزائر جيّدة حيث تقدم الدولة التمويل حتى عندما يتعلق الأمر باستثمارات مباشرة أجنبية توفر مناصب عمل وتساهم في تقليص الواردات وتنويع صادراتنا»، و ردا على سؤال حول القاعدة 51/49 المسيرة للاستثمارات المباشرة الأجنبية أشار «منصوري»إلى أن الشركاء الأجانب للجزائر قد تفهموها باستثناء بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأجنبية.
وللإشارة فإن الاستثمارات التي قام بها جزائريون شهدت هي الأخرى قفزة من حيث الكمية حسب المسؤولنفسه،وقد باشر متعاملون وطنيون ما لا يقل عن 4 آلاف مشروع ما بين السداسي الأخير من سنة 2010 والسداسي الأول 2011 أي بتسجيل زيادة نسبتها 33 بالمائة، حسب منصوري الذي أضاف أن أهم القطاعات المعنية بهذه الاستثمارات الوطنية تمثلت في مواد البناء والصناعات الغذائية.