الجزائر وواشنطن تجددان التزامهما بتعميق الحوار السياسي

افتتاح مدرسة دولية أمريكية بالجزائر العاصمة في سبتمبر 2015

جددت الجزائر والولايات المتحدة التزامهما ب''توسيع'' و''تعميق'' الحوار السياسي واتفق البلدان على تعزيز تعاونهما في المجال السياسي والأمني والتجاري.
صرحت الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في بيان مشترك توج أشغال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة وكاتب الدولة الأمريكي جون كيري أنهما اتفقا على تبادل تجاربهما ومهاراتهما في مجالات التربية والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا.
وسمحت الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري الأمريكي للطرفين بإجراء محادثات حول العديد من المسائل التي تهم مستقبل العلاقات الجزائرية-الأمريكية، وبهذه المناسبة قرر البلدان فتح مدرسة دولية أمريكية بالجزائر العاصمة في سبتمبر ,2015 وجددا دعمهما للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب كما اتفقا على العمل على مكافحة هذه الآفة وتبادل المعلومات ومكافحة الاختطاف من أجل الحصول على الفدية.
وجاء في البيان أن الجزائر والولايات المتحدة اتفقتا على تعزيز تعاونهما في مجال التكوين وتكثيف الفرص التجارية والعمل على تعزيز مراقبة الحدود من أجل تسهيل التجارة القانونية مع التصدي للمتاجرة بالبشر والسلع ، كما قررا حسب نفس المصدر العمل باستمرار على توفير الشروط الإدارية والقانونية وفقا لما يقتضيه الإطار المؤسساتي الوطني والحوار الاستراتيجي. في نفس الإطار اتفق البلدان على تعميق علاقاتهما في المجال الاقتصادي والتجاري.
وأكدت الولايات المتحدة دعمها ل»تنمية قطاع الطاقة في الجزائر سيما في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة والمحروقات غير الحفرية«، كما أعربت عن ارتياحها »للاهتمام الذي عبر عنه الطرف الجزائري في بعث التعاون الثنائي الذي يخضع للاتفاق الإطار حول التجارة والاستثمار«وأكدت أنها »ستواصل تشجيعها ودعمها لجهود الجزائر لانضمامها للمنظمة العالمية للتجارة«
على الصعيد الدولي، عبرت الجزائر والولايات المتحدة عن دعمهما لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره طبقا للوائح الأمم المتحدة، وأوضح البيان أن البلدين اعبرا عن زدعمهما للائحة 2099 لمجلس الأمن بما في ذلك الالتزام بهدف مساعدة الطرفين »المغرب وجبهة البوليساريو« على التوصل إلى تسوية عادلة ومستديمة وحل سياسي يقبله الطرفان سيسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير في إطار الترتيبات المتطابقة مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة مع الأخذ بعين الاعتبار دور ومسؤوليات الطرفين في هذا الخصوص«.
وبخصوص سوريا، أكد البلدان دعمهما لجهود الأمم المتحدة الرامية للقضاء على البرنامج السوري للأسلحة الكيميائية وجددا دعمهما لمبادئ إعلان جنيف I، وأكدا أنهما يواصلان تعاونهما الوطيد مع السيد الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية والشركاء الدوليين وكذا الفاعلين المعنيين بما فيهم ائتلاف المعارضة السورية لتحديد السبل الكفيلة بوضع حد لإراقة الدماء في سوريا، كما أبديا حسب نفس المصدر دعمهما لصالح حل عادل ومستديم للنزاع في الشرق الأوسط كما أبدت الجزائر مساندتها لجهود الولايات المتحدة الرامية لتحقيق هذا الهدف.