اجتماع الدورة ال 12 للجنة الجزائرية الإماراتية للتعاون ماي المقبل

بهدف تقييم مدى تنفيذ القرارات المتخذة بين الجانبين وتسطير برنامج مستقبلي

ستعقد اللجنة الجزائرية الإماراتية للتعاون في مايو المقبل أشغال دورتها ال 12 بالجزائر يسطر خلالها برنامج سنوي للتعاون بين الجانبين يشمل مختلف المجالات. و أكد سفير الجزائر بالإمارات العربية المتحدة حميد شبيرة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه اللجنة التي اعتادت أن تنظم لقاء سنويا لها ستقوم خلال هذا الاجتماع بتقييم مدى تنفيذ القرارات المتخذة بين الجانبين لتعزيز التعاون وتسطير برنامج مستقبلي لهذا التعاون لاسيما في مجال الاستثمار.
ويترأس هذه اللجنة عن الجانب الجزائري وزير المالية كريم جودي وعن الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد آل المنصوري. وأوضح السفير أنه من المنتظر أن يتوجه الجانبان قريبا إلى رفع رئاسة هذه
اللجنة المشتركة إلى مستوى وزيري الشؤون الخارجية للبلدين . ويعكس هذا المسعى -كما قال شبيرة - مدى الأهمية التي يوليها البلدان لدور هذه اللجنة في ترقية وتعزيز أواصر التعاون بينهما وتوسيعه وتعميقه في مختلف الميادين لفائدتهما.
ويتمحور هذا التعاون بشكل أساسي -يضيف السفير -على دعم الشراكة في المجالين الاقتصادي والاستثماري وفي انجاز المشاريع المشتركة في كلا البلدين. وفي هذا الإطار أشاد سفير الجزائر بالإمارات العربية المتحدة بالعلاقات الممتازة والمتميزة التي تربط البلدين والتي تقوم كما أبرز على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركةس بينهما.
وأشار إلى أنه تم تسجيل اهتمام كبير من الجانب الإماراتي الرامي إلى دعم وترقية الاستثمار في الجزائر في عدة مجالات من بينها الطاقة والخدمات والاتصالات والسياحة وكذلك في مجال العقار. وذكر شبيرة في هذا الإطار بوجود عدة مشاريع أخرى هامة قيد الدراسة و بالاهتمام الكبير الذي يبديه رجال الأعمال الامارتيين بالجزائر باعتبارها تقدم بيئة استثمارية جاذبة وواعدة في مجال الاستثمار. وأرجع السفير ذلك إلى قانون الاستثمار الذي يمنح المستثمر في الجزائر مزايا وإعفاءات ضريبية هامة جدا قلما توجد في بلدان أخرى .
وذكر شبيرة أيضا باللقاءات التحسيسية والتوعوية التي نظمتها سفارة الجزائر بالإمارات في كل من اماراتي أبو ظبي ودبي مع رجال الأعمال على مستوى غرفة الصناعة والتجارة تم خلالها التعريف بالبيئة الاستثمارية المتنوعة في الجزائر وشروحات وافية حول الإجراءات التي تحكم مجال الاستثمار. وللتذكير فان المبادلات التجارية بين البلدين قد بلغت 271 مليون دولار سنة 2012 كما أوضح السفير. وكانت اللجنة الجزائرية الإماراتية للتعاون المشترك قد عقدت دورتها ال11 في ابوظبي في مايو 2013 تم خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون في المجالات التجارية والنقل الجوي والبحري. كما قام وزيرا البلدين بالتوقيع على مذكرة تفاهم تقضي بإنشاء لجنة لمتابعة مدى تنفيذ قرارات الاستثمارات بين الجانبين.