تعديل الدستور تتويج لسلسة الإصلاحات التي أعلنها بوتفليقة

البرلمان أمام أكبر ورشة سياسية في دورته الخريفية المقبلة

يعتزم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إجراء تعديل شامل للدستور خلال الدورة الخريفية المقبلة، حسبما أعلن عنه أمين عام الأفلان عمار سعداني، ويعتبر هذا التعديل تتويجا لسلسة الإصلاحات السياسية التي أقرها بوتفليقة وأعلن عنها في أفريل 2011 ، حيث سيمكن الدستور المقبل من تحديد طبيعة نظام الحكم في الجزائر والفصل بين السلطات مع تعزيز استقلالية القضاء وتوسيع الحريات الجماعية والفردية.
يعتبر التعديل الدستوري المرتقب إجراؤه خلال الدورة الخريفية المقبلة للبرلمان أولى الورشات السياسية الكبرى التي يعتزم الرئيس بوتفليقة الانطلاق فيها بعدما تعهد بأن يكون التعديل في السنة الأولى من العهدة الجديدة، وهو ما أعلن عنه الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة يوم 15 أفريل 2011 والذي بادر بحزمة من الإصلاحات السياسية على أن تتوج بتعديل شامل للدستور لاستكمال مسار الإصلاحات، وقد تحققت عدة إصلاحات كانت على شكل قوانين من بينها قانون الإعلام، الجمعيات، الانتخابات، الأحزاب، الولاية والبلدية.ويهدف الرئيس من تعديل الدستور تحديد طبيعة النظام السياسي في الجزائر وتوضيح صلاحيات السلطة التنفيذية، التشريعية والقضائية والفصل بينهم بما لا تتداخل وصلاحيات كل سلطة، وهو ما تعهد به الرئيس من أجل تعزيز أكثر للسلطات الثلاث وتقوية مؤسسات الدولة، حيث أشار الأمين العام للأفلان على أن الرئيس سيعمل على تعزيز الاستقرار والوصول إلى ديمقراطية مطمئنة تكون للمعارضة مكان فيها وتكون محمية في إطار الدستور.ويأمل حزب الأغلبية من التعديل المرتقب أن تشكل الحكومة من الحزب الذي يحوز على الأغلبية في البرلمان وفي المجالس المحلية على أن تراقب هذه الحكومة من طرف البرلمان وتقدم برنامجها وحصيلتها لتحاسب أمام ذات الهيئة، حيث أعرب سعداني عن ارتياحه كون الرئيس سيطبق ما وعد به الشعب الجزائري بإجراء إصلاحات عميقة.
ويعتقد البعض أن مسعى تعديل الدستور مرتبط باستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية في الوقت الذي يمكن للرئيس بوتفليقة تعيين نائبا له دون اللجوء إلى التعديل، غير أن تعديل الدستور يأتي كضرورة قانونية وسياسية في جميع الأنظمة الدستورية حسب الأوضاع التي يشهدها البلد في الجانب السياسي، الاقتصادي والاجتماعي، وبما أن الجزائر شهدت عدة تطورات وعلى جميع الأصعدة فقد بات تعديل الدستور ضروري في الوقت الراهن من خلال إيجاد النصوص المناسبة والتي تتوافق عليها الأغلبية.وفي هذا الشأن، سبق لرئيس الجمهورية وأن أنشأ لجنة المشاورات السياسية التي يرأسها عبد القادر بن صالح، حيث قدمت التشكيلات السياسية دون استثناء مقترحاتها لهذه اللجنة وكذا الشخصيات الوطنية والسياسية والمجتمع المدني الذين بدورهم قدموا مسودات تعكس وجهات نظرهم بخصوص الدستور الذي سيسير البلاد في المرحلة المقبلة، ودرست هذه الهيئة التصورات المقترحة التي بدورها قدمت مسودة الدستور لرئيس الجمهورية، حيث لم تتبق سوى أشهر قليلة لانطلاق أحد كبريات الورشات السياسية التي يراهن عليها الرئيس بوتفليقة في عهدته الرابعة.