قضية ''بلباشا احمد'' العائد من سجن غوانتانامو أمام القضاء يوم 30 جوان

سبق أن صدر بحقه حكم غيابي ب 20 سنة سجنا

ستفصل محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة يوم 30 جوان الجاري في قضية »بلباشا احمد« الذي سبق و أن صدر بحقه سنة 2009 حكما غيابيا ب 20 سنة سجنا نافذا، حيث سيمثل من جديد أمام محكمة الجنايات وهو غير موقوف ليتم محاكمته.
وحسب ملف القضية فإن المتهم »بلباشا أحمد« البالغ من العمر 40 سنة من العاصمة تمت متابعته من قبل قاضي تحقيق الغرفة التاسعة لدى محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 28 جانفي 2009 بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج بناء على الإرسالية التي بعثت بها مصالح الشرطة القضائية لدائرة الأمن والاستعلام إلى النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة التي تفيد أن الجزائري »بلباشا أحمد« قد تم اعتقاله من طرف مصالح الأمن الباكستانية .
ومن بعدها سلمته هذه الأخيرة للقوات الأمريكية التي حققت معه حول علاقته بمنظمة إرهابية عالمية وهي تنظيم القاعدة وانتمائه لصفوف المقاتلين بأفغانستان ليزج به في معتقل غوانتنامو بكوبا الذي قضى به مدة سبع سنوات في زنزانة انفرادية مصنوعة من حديد ومن دون نوافذ، وكل هذا دون توجيه أي تهمة له أو محاكمته أمام القضاء الأمريكي.
وعلى إثر التحقيق الذي تم إنجازه بمحكمة سيدي أمحمد تم إصدار أمر بالقبض الدولي على »بلباشا أحمد« في جويلية 2004 لتورطه في جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج.
والجدير بالذكر أن اثنين من معتقلي غوانتنامو اللذين تم تسليمهما للسلطات الجزائرية في نهاية ,2008 وتمت إحالتهما على محكمة الجنايات بالعاصمة تحصلا على البراءة من التهمة المنسوبة إليهما، في الوقت الذي رفض »بلباشا احمد « دخول الجزائر للمحاكمة وفقا للقانون وطالب بترحيله لبلد آخر يرجح أن يكون بريطانيا، حيث طالبت إحدى العائلات البريطانية مؤخرا من الرئيس باراك أوباما تسليمه لها لغرض استقباله في بيتها.وللإشارة فقد حكما غيابيا بالسجن لمدة عشرين سنة سجنا نافذا في حق الجزائري »بلباشا أحمد «الذي كان معتقلا في غوانتنامو بكوبا منذ سنة 2001 ورفض دخول الجزائر، بعد الإفراج عنه من قبل السلطات الأمريكية بداية 2009 ليختار الترحيل إلى بلد آخر وهو بريطانيا، حيث تمت إدانته بسبب اتهامه بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج.
ويأتي هذا الحكم بعدما التمس في حقه النائب العام عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في جلسة غيابية لم يحضرها المتهم» أحمد بلباشا «وتم الحكم عليه بدون إشراك المحلفين بعد المناداة عليه لثلاث مرات والتأكد من عدم وجوده بالقاعة واتخاذ إجراءات التخلف ضده.