عبد المؤمن خليفة سيستفيد من إجراءات تخفيف الحبس المؤقت

لوح يقول إنه لا يمكن أن يبقى المتهم محبوسا و لا يحاكم لعدة سنوات

فتح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، الباب أمام إمكانية استفادة عبد المومن خليفة المتهم الرئيسي في قضية الخليفة بنك من إجراءات تخفيف الحبس المؤقت، مؤكدا أنه »لا يمكن إطلاقا، حتى بالنسبة لقضية الخليفة، أن يبقى المتهم محبوسا و لا يحاكم لعدة سنوات«.
أوضح وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، ردا على سؤال يتعلق باحتمال الإفراج عن عبد المومن خليفة، المتهم الرئيسي في قضية الخليفة بنك، الذي تسلمته الجزائر من السلطات البريطانية نهاية ديسمبر ,2013 أن هناك إصلاح عميق في قانون الإجراءات الجزائية في عديد من الجوانب من بينها الحد من الحبس المؤقت، معتبرا أنه »لا يمكن إطلاقا، حتى بالنسبة لهذه القضية، أن يبقى المتهم محبوسا و لا يحاكم لعدة سنوات«، مبرزا ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة من طرف القضاة.
وتنسجم تصريحات وزير العدل حافظ الأختام مع تلك التي أدلى بها قبل فترة رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني أكد فيها أن عبد المومن خليفة موجود في السجن بلا محاكمة منذ قرابة سنة ، موضحا انه من الأفضل أن يستفيد من الإفراج المؤقت مادامت محاكمته لم تبرمج.ويأتي الحديث عن إمكانية الإفراج المؤقت عن صاحب أكبر فضيحة فساد في الجزائر في وقت كشفت فيه مؤخرا مصادر قضائية أن قضية الخليفة تمت برمجتها رسميا خلال الدورة الجنائية الخريفية المقبلة شهر أكتوبر المقبل.
وكانت محكمة الجنايات بالبليدة أدانت العام 2007 عبد المومن خليفة غيابيا بالسجن مدى الحياة لارتكابه عدة جرائم ذات صلة بتسيير بنك الخليفة.
و قال لوح إن القضاء يعالج يوميا قضايا الفساد ويقوم بوظيفته بصفة عادية، وأضاف أن هناك عدد كبير من القضايا تمت معالجتها وإصدار الأحكام بشأنها، مشيرا إلى النيابة العامة ستشمل في تحقيقاتها الابتدائية الجرائم الدولية للوصول إلى الجناة المباشرين وغير المباشرين وحتى المجرم المعنوي.
وفي سياق آخر، أكد وزير العدل حافظ الأختام أن قضية تزوير جوازات السفر أمام التحقيق الابتدائي ومستمر وسيتم تقديم الأطراف المتورطة للعدالة وفق للإجراءات الجزائية، كما أشار إلى قضية الوعد الصادق ستعالج من طرف النيابة العامة وتتابعها بدقة مع الضبطية القضائية.
وأوضح لوح أن إصلاح العدالة في الجزائر يحتاج إلى معارك ومواجهات وإيمان قوي من قبل الجميع من اجل ضمان حقوق وحريات الجميع، ودعا إلى إرساء المصداقية والثقة بين العدالة والمتقاضي، وأضاف أنه عندما تهضم الحقوق الملجأ الأخير هو العدالة، مشيرا إلى أن »الإرادة السياسية«.