الحكومة تضع الشباب في صلب اهتمامها برصد آليات الدعم والتحفيز

راهنت الحكومة خلال السنة المنقضية على دعم مختلف سياسات وآليات دعم إدماج الشباب، وإضفاء مرونة أكبر على مختلف الإجراءات الرامية على تقليص البطالة، كما نالت فئة الشباب حيزا هاما في مخطط عمل الحكومة باستحداثه لآليات تحفيزية لفائدة الشباب حاملي الشهادات لاستحداث نشاطاتهم، كما شكل قرار تقليص مدة الخدمة الوطنية إجراء من شأنه تلبية طموحات الشباب ودعم تجسيد سياسات الإدماج الجارية.
شكل الشباب محور اهتمام السلطات العمومية خلال سنة 2014 وهذا من خلال اتخاذ عدة إجراءات وتدابير لفائدة هذه الفئة منها على وجه الخصوص استحداث دائرة وزارية لتنفيذ البرامج الموجهة لهذه الشريحة الاجتماعية. وقد تجلى الاهتمام بعنصر الشباب الذي يمثل غالبية أفراد المجتمع الجزائري في استحداث وزارة للشباب بمناسبة التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، غداة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 17 أفريل 2014 وهي الدائرة الوزارية التي أوكلت لها مهام تنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة في شقه المتعلق بالشباب.
كما نالت فئة الشباب حيزا هاما في مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في جويلية الماضي، إذ تضمن آليات تحفيزية لفائدة الشباب حاملي الشهادات لاستحداث نشاطاتهم، لاسيما النشاطات التي تقوم على المعرفة والتكنولوجيات الحديثة.
وفيما يخص ترقية الشغل ومكافحة البطالة، عمل ذات المخطط على تجديد جهاز المساعدة على الإدماج المهني من أجل إضفاء مرونة أكثر على الإجراءات المتعلقة بهذه الآلية ووضعها في حالة انسجام مع المقاربة الاقتصادية لمعالجة البطالة.
تقليص مدة الخدمة الوطنية، إجراء يلبي طموحات الشباب
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة الشباب تطبيقا للبرنامج الانتخابي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تقليص مدة الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا بموجب تعديل القانون المتعلق بالخدمة الوطنية الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه شهر جويلية الفارط. وقد تقرر خلال سنة 2014 جعل الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب التي شكلت حلقة هامة في مسار المشاورات الوطنية حول اهتمامات الشباب موعدا سنويا كإطار لتقييم وتحسيين سياسات إدماج الشباب.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الندوة الاقتصادية والاجتماعية الأولى للشباب، المنعقدة في نوفمبر المنصرم، أنه سيتم إدراج نقطة في جدول أعمال الثلاثية (حكومة- نقابة - أرباب العمل) لدراسة سبل ضم مقررات ووثائق هذه الندوة إلى العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
وبنفس المناسبة، دعا وزير الشباب، عبد القادر خمري، هذه الفئة الاجتماعية إلى ضرورة السير تجاه خيار ما بعد البترول، معتبرا أن المعركة الحاسمة التي يجب على الجزائريين ربحها، خاصة الشباب الذي يمثل 70 بالمائة من تركيبة المجتمع، تتعلق بالتحديات المرتبطة بالتنمية.
كما أكد الوزير أنه يراهن على الشباب لتحصين الوطن وحمايته من كل المخاطر التي تحدق به باعتباره »الشريحة القادرة على بناء الجزائر والذهاب بها نحو آفاق التنمية والتطور«.