الطبقة السياسية تترقب الإعلان عن موعد تعديل الدستور

كل المؤشرات توحي بأن موعد تعديل الدستور بات قريبا ولم تعد تفصلنا سوى أيام عن الدستور الجديد الذي سيكون توافقيا حسبما أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي سيعمق أكثر الممارسة الديمقراطية، ولعل تلقي رئيسا غرفتي البرلمان منذ قرابة 15 يوما نسخة عن مشروع الدستور الجديد دليل على أنه سيرى النور في القريب العاجل.
وتراهن الأحزاب القوية في الساحة السياسية يتقدمها حزب جبهة التحرير الوطني على إنجاح مسعى تعديل الدستور بحكم الأغلبية التي يحوز عليها في البرلمان وكذا مضمون الدستور الذي يستجيب لتطلعات الأفلان ولغالبية الشعب الجزائري، حيث تضمن المشروع مقترحات عميقة تتعلق بالفصل بين السلطات وتوسيع صلاحيات البرلمان الذي سيكون له الحق مستقبلا في حجب الثقة من رئيس الحكومة.
كما تدعو أحزاب الموالاة إلى تمرير الدستور عن طريق البرلمان باعتباره يتوجه إلى كافة الشعب الجزائري ويؤسس لدولة تكون فيها الديمقراطية معززة بوسائلها وتعمل على بناء مستقبل الجزائر، فيما يبقى الباب مفتوحا أمام المعارضة للمشاركة في هذا المسعى وتكون لها الكلمة بالرغم من أن رئيس الجمهورية منح لهذه المعارضة حقوقها وحدد واجباتها.
الأفلان يدعم الدستور التوافقي خدمة للمصالح العليا للجزائر
دعا حزب جبهة التحرير الوطني على لسان أمينه العام عمار سعداني إلى وضع دستور وطني توافقي يستجيب لتطلعات الطبقة السياسية ومختلف شرائح المجتمع، حيث أكد الأفلان مشروع الدستور هو مشروع رئيس الجمهورية الذي يهدف إلى تنشيط العمل السياسي البناء وتعميق أكثر الممارسة الديمقراطية، كما انتقد الأفلان ضعف المعارضة التي تفتقد لبرنامج ولبدائل مقنعة.
يتطلع حزب جبهة التحرير الوطني إلى إعداد دستور توافقي يؤسس لدولة قوية تكون فيها الحريات مكرسة ويكون فيها الفصل بين السلطات وتوسيع صلاحيات البرلمان، وهو ما أشار إليه الأمين العام للأفلان الذي اعتبر الدستور المقبل يخيف البعض إلا أنه يطمأن غالبية الشعب الجزائري وكذا الطبقة السياسية حفاظا على المصلحة العليا للبلاد.
وأوضح الأمين العام للأفلان في التجمعات التي أشرف عليها نهاية الأسبوع المنقضي بسطيف أن مشروع الدستور الجديد هو برنامج رئيس الجمهورية ويهدف إلى تنشيط العمل السياسي الذي يعود بالفائدة على الجميع سواء تعلق الأمر بأحزاب الموالاة أو المعارضة، حيث سبق للأفلان أن أكد أن مقترحاته تصب في هذا الاتجاه وهو تعزيز الحريات وتكريس الممارسة الديمقراطية، وتمكين غرفتي البرلمان من صلاحيات أوسع يتجه حتى إلى حجب الثقة من رئيس الحكومة وكذا مطالبته بتشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية، بالإضافة إلى دعوته إعطاء المعارضة مكانا في الساحة السياسية حتى تكون شريكا في العمل السياسي.
ويؤكد الأفلان سعي رئيس الجمهورية لإشراك الأحزاب و القوى السياسية المختلفة في المشاورات المتعلقة بمشروع تعديل الدستور، غير أن المعارضة كان موقفها سلبيا بعدما رفضت المشاركة في المسعى الوطني ولم تقدم مقترحاتها أو بدائل ملموسة يمكن لها إقناع مناضليها، بل على العكس من ذلك أقدمت على المعارضة خارج الأطر من أجل المعارضة وفقط.

وفي هذا الشأن، صرح أمين عام الأفلان قائلا »إن الشعب مع رئيس الجمهورية«، وأضاف »المعارضة تعارض دون برامج ولا تشارك في الفعل السياسي البناء«، حيث دعاها إلى تقديم برامجها والمشاركة في مشروع الدستور الذي سيوسع ويكرس الممارسة الديمقراطية.