رقابة صارمة على عملية تحويل الأموال نحو الخارج

قررت الحكومة الجزائرية فرض رقابة صارمة على عملية تحويل الأموال نحو الخارج، حيث تم اتخاذ إجراءات جديدة تلزم أصحاب الأموال بالإدلاء بتصريح مسبق عن عملية التحويل التي ستجرى وذلك على مستوى المصالح الجبائية صاحبة الاختصاص الإقليمي.
قرار الحكومة جاء في مرسوم صدر عن وزارة المالية ونشر بالجريدة الرسمية في عددها 62، حيث أكد المرسوم أن هذه الإجراءات تشمل كل أنواع التحويلات سواء تعلق الأمر برؤوس الأموال التي تنقل إلى الخارج، التعويضات، أموال التصفية وغيرها من عمليات التحويل.
واستنادا لما ورد في نفس العدد من الجريدة الرسمية، فإن المصالح الجبائية المختصة وبعد حصولها على الوثائق المطلوبة من طرف المتعامل تمنح قبولها في أجل سبعة أيام ابتداء من يوم إيداع الملف، وفي حال وجود أي خلل فإن المصالح المعنية غير مطالبة باحترام هذه الآجال وعلى المتعامل أن يقوم بتسوية وضعيته لتحويل الأموال نحو الخارج.
كما تلزم الإجراءات الجديدة المؤسسات البنكية برهن موافقتها على تحويل الأموال بتقديم شهادة التحويل التي تمنحها المصالح الجبائية، ويبقى أن هذه الشهادة غير مطلوبة بالنسبة للأموال الموجهة من أجل الاستيراد، أو شراء السلع أو الأملاك.