روس يطلب من الأمم المتحدة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

طلب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية كريستوفر روس مؤخرا من مجلس الأمن توسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وأعلن روس أمام مجلس الأمن يوم 28 جانفي خلال اجتماع مغلق حسب ما نشرته اليومية الاسبانية »أل باييس«أن »قضية حقوق الإنسان ستحتل الصدارة حين تجديد عهدة المينورسو في أفريل القادم«.
دعا المبعوث الأممي الخاص في الصحراء الغربية مجلس الأمن الدولي إلى الاهتمام بالقضية الصحراوية وتدعيمها و ستدرج هذه القضية في التقرير الذي سيقدمه الأمين العام في شهر أفريل لمجلس الأمن الذي سيفصل في تاريخ تجديد المينورسو.
و تعليقا على هذا الخبر أشارت جريدة »أل باييس« أن الإضراب عن الطعام الطويل الذي شنته المناضلة الصحراوية لحقوق الإنسان أمينتو حيدر في لانثاروتي في نهاية السنة الماضية »يبدو أنه جعل الأمم المتحدة تدرك أنه يجب أن تكون للمينورسو صلاحيات بشأن حقوق الإنسان«.
وذكر في هذا الصدد أن المينورسو هي القوة الأممية الوحيدة للسلام التي لا تملك هذه الصلاحيات«، ولم تكف عدة منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان عن المطالبة بتوسيع صلاحيات المينورسو إلى مراقبة احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب.
وكانت كل هذه المنظمات غير الحكومية قد نددت في تقاريرها بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان و السياسة القمعية للمغرب ضد السكان الصحراويين و المدافعين عن حقوق الإنسان و الطلبة المعتقلين ظلما في السجون المغربية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن تقرير المحافظة السامية لحقوق الإنسان حول الصحراء الغربية المحرر في 2006 لم يصدر إلى حد اليوم.
وفي اسبانيا حيث يتم التنديد في كل مرة بانتهاك حقوق الإنسان من طرف حركة مساندة الشعب الصحراوي صوت مجلس النواب في ديسمبر الماضي قرارا يدعو فيه الحكومة الاشتراكية لخوسي لويس رودريغاز ثباتيرو إلى العمل على توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.