طلبات التأشيرة بالقنصلية الفرنسية مجمدة إلى إشعار آخر

دخل أمس الأعوان الفرنسيين العاملين بالقنصلية العامة الفرنسية بالجزائر في إضراب مفتوح بسبب تراجع السلطات الفرنسية عن دفع أجورهم بالأورو وفي فرنسا مثلما تنص عليه عقود عملهم، في مؤشر ينبأ بحالة فوضى ستسود مصلحة منح التأشيرة إلى أجل غير مسمى.
شل الأعوان الفرنسيين الموظفين من طرف السفارة الفرنسية بالجزائر للعمل في قنصليتها العام في الجزائر، كافة المصالح المرتبطة بالقنصلية في مقدمها تلك المرتبط بخدمات طلب ومنح التأشيرة، والتي تعد الأكثر إقبال من طرف الجزائريين الراغبين في التوجه إلى فرنسا سواء لأغراض عائلية أو مهنية أو لسبيل العلاج، وسيكون أصحاب طلبات التأشيرة مطالبين بالانتظار لأجل غير مسمى بسبب الإضراب المفتوح الذي شرع فيه منذ صباح أمس الأعوان الفرنسيين بالقنصلية الفرنسية العامة بالجزائر، تعبيرا عن رفضهم لقرار السفارة الفرنسية في الجزائر القاضي بدفع أجورهم بالدينار الجزائري على عكس ما تنص عليه عقود توظيفهم التي تنص على دفع أجورهم بالأورو وفي فرنسا، وعبر المضربون، اللذين يشكلون أكثر من 60 بالمئة من مجمل الأعوان المسيرين لشؤون القنصلية، عن رفضهم لمراجعة الإدارة الفرنسية لعقد عملهم دون استشاراتهم.
وعبر الأعوان المضربين عن تمسكهم بالإضراب المفتوح إلى غاية تراجع السفارة الفرنسية في الجزائر عن قرار دفع أجورهم بالدينار الجزائري، وهو ما يهدد بشل كافة مصالح القنصلية وتعطيل كافة خدماتها بما فيها تلك المرتبطة بمصالح الرعايا الفرنسيين المقيمين في الجزائر على غرار تسليمهم جوازات السفر وبطاقات التعريف وكافة الوثائق الرسمية الإدارية.
ومن جهتها أوضح المستشار الإعلامي للسفارة الفرنسية بالجزائر ليون فورجورون بخصوص مطلب المضربين، أن قرار التخلي عن دفع أجور هؤلاء العمال الفرنسيين بالأورو فرضه قرار بنك الجزائر الصادر مؤخر و القاضي بفرض قيود أكبر على معاملات الصرف بالعملة الصعبة، مضيفا أن إجراءات بنك الجزائر الجديدة هي التي فرضت التراجع عن دفع مرتبات هؤلاء العمال الفرنسيين بالأورو، واستعمال الدينار الجزائري، ومن جهته عبر ممثل العمال الفرنسيين المضربين عن رفضهم لهذه المبررات، مؤكدا أن الإدارة الفرنسية مطالبة بإيجاد حلول وتسوية هذا المشكل مع السلطات الجزائر، مؤكدا أن غالبية هؤلاء الأعوان مرتبطين بالتزامات مالية في فرنسا متعلقة سواء بتسديد قروض أو دفع مستحقات تعليم أبنائهم أو منح مساعدات مالية لعائلاتهم مقيمة في فرنسا.
ويأتي قرار الإضراب المفتوح الذي شنه هؤلاء الأعوان منذ صباح أمس بعد موجة إضرابات دورية يومين في الأسبوع لم ستسفر عن أي استجابة لمطالبهم المرفوعة مما دفعهم إلى إيداع إشعار بإضراب مفتوح ابتداء من الفاتح جانفي بموجب ما تنص عليه التشريعات الجزائرية.