أعوان القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر يرفضون تقاضي رواتبهم بالدينار

تذبذب في منح تأشيرات السفر بسبب الإضراب

دخل أعوان وموظفو القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر الحاملين للجنسية الفرنسية في إضراب مفتوح بداية من الفاتح فيفري الجاري، والسبب رفضهم تقاضي مرتباتهم بالدينار الجزائري وفق ما يقتضيه تطبيق قرار بنك الجزائر، الذي يمنع الهيئات والشركات والمتعاملين دفع مستحقات العمال المحليين بالعملة الصعبة.
*
تعرف الخدمات التي يطلبها الجزائريون من القنصلية العامة لفرنسا بالجرائر من تأشيرات سفر ووثائق قنصلية تذبذبا كبيرا منذ فترة بسبب دخول موظفي القنصلية منذ الفاتح فيفري في إضراب مفتوح، قرروا اللجوء إليه احتجاجا على قرار تحويل دفع مرتباتهم إلى الدينار الجزائري بدل العملة الأوربية الاورو مثلما تنص عليه عقود توظيفهم.
*
وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أمس أن الأعوان يمثلون 60 بالمائة من مجموع موظفي القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر، وقد شرعوا في الإضراب المقنن منذ بداية السنة الجديدة 2010 بنسبة يومين في الأسبوع قبل أن يقرروا تحويل احتجاجهم إلى إضراب مفتوح بداية من شهر فيفري، معتبرين تطبيق قرار بنك الجزائر القاضي بمنع دفع مرتبات الموظفين المحليين بالجزائر بالعملة الصعبة "تراجعا في تطبيق العقود التي أبرموها مع الدولة الفرنسية، خاصة وأن زملاءهم لا زالوا يتقاضون مرتباتهم في فرنسا بالأورو، والرواتب نفسها تدفع في فرنسا شهريا بالاورو".
*
وطالب هؤلاء باحترام العقود التي أبرموها مع الدولة الفرنسية فيما تعلق بدفع المستحقات والتمسك بدفع كل المرتبات بالعملة الأوربية الأورو، خاصة وأن منهم من يحتفظون بنفس المناصب منذ 10 سنوات ورواتبهم كانت تدفع في فرنسا وبالأورو، ليتغير الوضع بعد تعليمة بنك الجزائر بتشديد الرقابة على الصرف ومنها منع دفع مستحقات العاملين الذي تم توظيفهم محليا في الهيئات الأجنبية والشركات بالعملة الصعبة في الجزائر.
*
وفي رد القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر على الاحتجاج، أكد المستشار الإعلامي بسفارة فرنسا بالجزائر ليون فورجرون أنه "لا يوجد في الأمر مناورة فرنسية بخصوص مناصب هؤلاء الأعوان، ولم نعمل إلا على تطبيق القوانين الجزائرية الجديدة"، في إشارة إلى "تعليمات بنك الجزائر الصارمة التي تمنع علينا دفع مرتبات الأعوان الذين يخضعون للقانون المحلي بعملة الاورو تطبيقا لسياسة الرقابة على الصرف".
*
وقد عرفت القنصلية العامة لفرنسا بسبب هذا الإضراب شللا شبه تام في نشاطها، فيما تعلق بمنح تأشيرات السفر للجزائريين والأجانب القاصدين فرنسا، كذلك استخراج الوثائق القنصلية وجوازات السفر والبطاقات الوطنية بالنسبة للفرنسيين المقيمين في الجزائر.
*
وفي وقت لا يستبعد أن تمتد حركة الاحتجاج إلى باقي مصالح تمثيليات الدول الأجنبية في الجزائر، سبق للجزائريين الذين يشتغلون مع جهات وشركات أجنبية أن طالهم قرار بنك الجزائر الذي فرض تحويل مرتباتهم التي تدفع بالعملة الصعبة إلى الدينار الجزائري، مع إنقاص فارق الصرف من تلك المرتبات وحساب حقوق المعاملات البنكية عند إجراء عمليات التحويل ما خلق تذمرا شديدا من قرار بنك الجزائر.