بلخادم يدعو إلى إعداد دراسات حول واقع الاقتصاد الوطني

دعا عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني المناضلين القائمين على لجنة متابعة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والاستثمار إلى العمل على إعداد دراسات حول واقع الاقتصاد الوطني وجمع كل المعطيات التي من شأنها أن تساهم في تقديم مقترحات عملية تعبر عن تصور الأفلان لمختلف القضايا الاقتصادية.
ولم يتردد بلخادم خلال تنصيبه للجنة متابعة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والاستثمار أمس بالمقر المركزي للحزب في التأكيد على أهمية العمل في إطار الكليات عن طريق متابعة تطور الاقتصاد الوطني في مجل التوجهات، الاستثمار، البطالة، العلاقة بين الإنتاج والتسويق، الدخل القومي، نسبة الخدمات، المجال الصناعي وغيرها من الملفات والقطاعات.
وفي هذا السياق طالب عبد العزيز بلخادم أعضاء اللجنة التي يشرف عليها وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي بمتابعة قضية الاستثمار بالجزائر كملف حساسا، خاصة وان هناك أصوات عديدة ارتفعت في الآونة الأخيرة غما للتشكيك في فرص الاستثمار أو لرفضها للإجراءات المعمول بها لاستقطاب المستثمرين محليين كانوا أو أجانب.
ومن ثم طرح الأمين العام إشكالية القوانين المعمول بها في مجال الاستثمار، حيث أشار إلى بعض الانتقادات الموجهة لقانون الحالي، وتساءل إن كان الإشكال يرتبط بمشاكل جبائية أو إجراءات بيروقراطية أو بطبيعة الاستثمار نفسها.
بلخادم دعا المناضلين إلى العمل على ملف الخوصصة التي خاضتها الجزائر، انطلاقا من عديد المعطيات المرتبطة بمرحلة التعددية والعشرين سنة الأخيرة التي فرضت فتح رأس مال عديد الشركات العمومية مثل الحجار، وهنا قال بلخادم لأقد أصبحنا نستفيد من هذا المركب من خلال فتح رأسماله بنسبة 70 بالمائة لصالح متعامل أجنبي، بعد كانت ميزانيته تسجل عجزا وتعتمد في تمويلها من طرف الخزينة العمومية.
وعليه فقد أكد المتحدث على أهمية أن يكون لحزب جبهة التحرير الوطني فلسفة في هذا المجال، من حيث التصورات والرؤى المستقبلية حول مختلف القضايا الاقتصادية التي تهم البلاد بما يسمح بتقديم اقتراحات عملية، مشيرا إلى قضية انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.
أما في المجال الطاقوي، فقد تساءل بلخادم عن موقع الجزائر من الخريطة الطاقوية العالمية مستقبلا، وإن كان من الأجدر للجزائر أن تستثمر على المستوى الداخلي من خلال خلق صناعات بترو كيميائية بدل تصدير الغاز وهو خام ليستفيد غيرنا منه ويعاد استيراده بأثمان باهضة، وغيرها من التساؤلات التي دعا الحضور إلى فتح النقاش حولها ب؟إسهاب لإعداد الدراسات اللازمة في هذا الشأن والتي يجب أن تسفر عن تقديم مقترحات عملية تعكس تصورات ومواقف الأفلان كقوة سياسية أولى في البلاد.