الفصل في فضيحة تسريبات أسئلة البكالوريا يوم 10 نوفمبر المقبل

فيما تم استدعاء ممثل وزارة التربية الوطنية

تفصل، محكمة الجنح بسيدي أمحمد يوم 10 نوفمبر المقبل، في ملف فضيحة تسريب أسئلة امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2016، وهو الملف المتابع فيه إطارين بالديوان الوطني للامتحانات ومفتشين تربويين بتهم استغلال الوظيفة والإهمال الواضح وتواطؤ الموظفين. فيما تم استدعاء ممثل وزارة التربية الوطنية.
ويتواجد المتهمون الأربعة رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية بالحراش ويتعلق الأمر بكل من "ي. نجيب" مفتش تربوي بمادة الفيزياء بولاية قسنطينة "ق. لخضر" مفتش تربوي بمادة الفيزياء ولاية بجاية "ع. عبد المالك" عون إداري بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بولاية سطيف، و "م. محمد" الأمين مدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة بناء على شكوى حركتها وزارة التربية الوطنية عقب اكتشاف تسريب مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا خاصة ب07 مواد ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك .
وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين قاموا بتسريب أسئلة الامتحان عشية انطلاقها إلى جانب تعطيل أجهزة التشويش حتى يتسنى لهم استعمال حواسبهم المحمولة وهواتفهم الذكية في إرسال الأسئلة إلى خارج المركز، حيث أقدموا على تصوير الأسئلة وإرسالها عبر الإنترنت لعناوين إلكترونية وصفحات "فايسبوك" تقوم بدورها بتعميم نشرها قبل 24 ساعة من موعدها بهدف منح فرصة التسريب لوقت كاف عبر القطر وخارجه.
ولم تكشف التحريات عن الأسباب الكامنة وراء هذه التسريبات هل هي محاولة لضرب وزعزعة استقرار الجزائر بتشويه مصداقية امتحان رسمي أم المساس بسمعة المسؤولة الأولى عن القطاع ودفعها للمغادرة أم ورائه مصالح مالية في حين توصلت إلى تورّط مسؤولين من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالتنسيق مع أطراف أخرى من خارج قطاع التربية فيما أحصت نتائج التحقيقات أيضا هوية أصحاب 200 صفحة فايسبوك قامت بنشر الأسئلة والحلول وينتظر أن تكشف جلسة المحاكمة عن ملابسات التلاعب بمصير 800 ألف تلميذ.