توزيع السكنات الجاهزة قبل جوان وقرارات هامة لتقليص البطالة

يُنتظر أن يُعلن مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن قرارات هامة لصالح الجبهة الاجتماعية سيما ما تعلق بملفي السكن والتشغيل، وحسب مصدر مطلع، فإن بوتفليقة سيلجأ إلى تحديد آجال لتوزيع كافة السكنات الجاهزة لا تتعدى شهر جوان المقبل كما سيتم الكشف عن التدابير الجديدة لصالح البطالين وكذا العاملين حاليا ضمن عقود ما قبل التشغيل ناهيك عن تدابير أخرى تخص القروض الموجهة للشباب من أجل إنشاء المؤسسات الصغيرة.
إضافة إلى ارتقاب المُصادقة على الأمر المتضمن رفع حالة الطوارئ الذي أصبح معلوما لدى العام والخاص، يُنتظر أن ينتهي مجلس الوزراء إلى الإعلان عن قرارات هامة تصب في مسار التهدئة الاجتماعية التي باشرها بشكل استعجالي خلال اجتماعه الأخير المنعقد بتاريخ 3 فيفري والذي جاء بعد الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر أيام 5، 6، 7، و8 جانفي الماضي والتي اندلعت جراء الارتفاع الذي شهدته أسعار مختلف المواد الاستهلاكية.
ومن بين القرارات المنتظرة، تحديد آجال توزيع السكنات الجاهزة بحيث لا تتعدى شهر جوان المقبل، ويتعلق الأمر أساسا بالسكنات العمومية الإيجارية، كالسكنات الاجتماعية والتساهمية، علما أن آلاف المستفيدين يشتكون عبر كافة الولايات منذ مدة طويلة من تماطل السلطات في استكمال عمليات التهيئة الخارجية لمحيط الأحياء بالرغم من إنهاء عملية انجاز السكنات وذلك بسبب عدم وجود تنسيق بين السلطات المحلية والمتعامل الذي أنجز المشاريع بحيث يلجأ هذا الأخير في العديد من المرات إلى اتهام السلطات بعدم القيام بدورها في التهيئة، وتوجد حاليا الآلاف من السكنات الاجتماعية والتساهمية شاغرة بالرغم من كون مصالح وزارة السكن سلمتها إلى السلطات المحلية لكن هذه الأخيرة لم تُوزعها على أصحابها ما أشعل الغضب لدى المستفيدين وتسبب في عدة احتجاجات تم تسجيلها خلال الأشهر الماضية على مستوى عدة ولايات.
أما بخصوص ملف التشغيل، أورد مصدرنا ارتقاب الكشف عن قرارات هامة كتمديد فترة عقود ما قبل الإدماج بالنسبة لفئة الجامعيين على أن تتكفل الخزينة العمومية بدفع أجور هؤلاء مثلما تُحدده إجراءات التوظيف وفقا لعقود ما قبل التشغيل، إضافة إلى العمل بشكل تدريجي تجاه توظيف عدد معتبر من هؤلاء بصفة دائمة سيما أولئك الموظفين بمؤسسات عمومية، كما يُنتظر اتخاذ إجراءات فيما يتعلق القروض البنكية الموجهة للشباب الذين يرغبون في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة عبر تمديد فترة تسديد الديون، وتخفيض نسبة الفائدة بالنسبة للمشاريع المُدرجة ضمن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ناهيك عن إجراءات أخرى تهدف إلى تقليص نسبة البطالة.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أكد في تصريحات أوردها مؤخرا، أن إجراءات هامة تخص هذا الملف سيتم الإعلان عنها خلال مجلس الوزراء موضحا أن الرئيس بوتفليقة يولي أهمية خاصة بملف تشغيل الشباب.
في السياق ذاته، سيشهد مجلس الوزراء الإعلان عن قرارات تخص إلغاء المرسوم رقم 10-305 بما يكفل إعداد تصنيف جديد بشأن طلبة المدارس العليا وحملة شهادة مهندس دولة، كما لا يُستبعد الإعلان عن المواد الاستهلاكية الجديدة التي سيتم تسقيف أسعارها مثلما حدث مع مادتي الزيت والسُكر مؤخرا، بحيث كان الرئيس بوتفليقة شدد في اجتماع 3 فيفري الماضي على ضرورة تسقيف بعض أسعار الخُضر الجافة وطلب من وزير التجارة السهر على تجسيد ذلك في أقرب الآجال.
ويُعتبر اجتماع مجلس الوزراء المرتقب نهار اليوم هاما في نظر العديد من المُلاحظين سيما وأن الرئيس بوتفليقة فضل استعجاله بحيث لم يمر عن الاجتماع الأخير سوى 18 يوما ناهيك عن كونه يأتي في فترة هامة تعيشها الجزائر.