ولد قابلية يؤكد : اختفاء الحواجز العسكرية وانتهاء إجراءات التفتيش ليلا

أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قبالية، أن رفع حالة الطوارئ التي دخلت حيز التنفيذ رسميا، أمس، يعني اختفاء الحواجز العسكرية وعدم طلب تدخل الجيش من طرف السلطة المدنية وإجراءات التفتيش ليلا، مشيرا إلى أن الجيش سيقدم الدعم للشرطة والدرك في نقاط المراقبة لمكافحة الإرهاب.
قال ولد قابلية خلال استضافته في برنامج »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة، »إن الجيش سيتلقى دائما مساعدة الشرطة والدرك الوطني في وضع الحواجز من طرف هذين السلكين النظاميين والمخابرات والدعم اللوجستيكي وكل أشكال الدعم الأخرى الضرورية لعملية مكافحة الجماعات المسلحة.
وذكر وزير الداخلية أن عمليات مكافحة الإرهاب كان يقودها رؤساء النواحي العسكرية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء »عمل منسق متمركز على مستوى قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي ولكن لا شيء سيتغير فيما يتعلق بنشر وحدات الجيش ومتابعته ومراقبته وتقييم أعماله«.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد أكد الأربعاء الفارط في حديث لقناة »فرانس 24« التلفزيونية، أن فكرة رفع حالة الطوارئ جد قديمة ولم يتم اتخاذها تحت ضغط الأحداث التي عرفتها البلاد في بداية شهر جانفي الماضي، مشيرا إلى أن آخر مرة تم التطرق إليها كانت خلال اجتماع تقييم قطاع الداخلية من قبل رئيس الجمهورية في شهر رمضان الأخير، حيث تم التفكير في إمكانية رفعها«، إلا أنه أضاف »الأحداث التي وقعت في مطلع شهر جانفي الأخير ربما قد سرعت الأمور بعض الشيء«.
وأوضح الوزير أن مكافحة الإرهاب ستتواصل مضيفا »أنه يمكن الآن مواصلة مكافحة الإرهاب من أجل القضاء عليه دون استعمال الوسائل الاستثنائية«.
وعلى صعيد آخر، أكد وزير الداخلية في حديثه للإذاعة الوطنية أن أي شخص مدان في قضايا إرهاب سيكون له الحق في الطعن والاتصال بمحاميه وتلقي زيارات.
وأشار ولد قابلية بشأن انعكاسات رفع حالة الطوارئ قائلا »طالما ألقينا اللوم على مصالح المخابرات سيما العسكرية لقيامها بحبس أشخاص لمدة غير محددة دون علم أي سلطة ودون علم عائلاتهم ومحاميهم«. وأضاف »حاليا فإن كون هؤلاء الأشخاص موضوعين تحت المراقبة تحت إشراف سلطة قضائية يمنحهم ضمانات بالطعن والاتصال بمحاميهم وتلقي زيارات«، مشيرا إلى أن الوضع تحت الإقامة الجبرية المحروسة يبقى من صلاحيات قاضي التحقيق.