الخبز العادي ب10 دنانير عبر مخابز العاصمة

لجأت مؤخرا جل المخابز المنتشرة عبر ولاية الجزائر العاصمة إلى رفع سعر الخبزة الواحدة إلى 10 دنانير بالرغم من كون القانون يُحدد سعر الخبز العادي ب7.50 دج والخبز المُحسن ب8.50 دج، ويأتي توسع هذه الظاهرة على مستوى العاصمة في ظل التشنج والتململ الموجود وسط هذه الفئة التي تنوي الذهاب إلى الإضراب بداية شهر ماي المقبل بسبب عدم تمكن الوزارة لغاية الآن التوصل إلى الفصل نهائيا في ملف تحديد هامش الربح الخاص بالخبازين.
لم تعد ظاهرة ارتفاع سعر الخبز العادي إلى 10 دنانير مقتصرة على بعض المخابز فقط بل توسعت إلى جل المخابز المنتشرة عبر بلديات العاصمة والمقدرة بحوالي 1500 مخبزة من أصل ما يُعادل 17 ألف مخبزة وطنيا، والغريب في الأمر أن رفع السعر لم ينعكس إيجابيا على نوعية الخبز بل بقي هذا الأخير في نفس المستوى السابق، وأرجع بعض الخبازين الذين تحدثوا إلينا سبب لجوئهم إلى رفع السعر إلى كون سعر 8.50 دج لا يُمّكنهم من تحقيق أي ربح بل يدفعهم مباشرة إلى الغلق وهو ما انتهت إليه، يُضيفون بقولهم، العديد من المخابز على المستوى الوطني.
وشدد هؤلاء على أن دعم الدولة للخبز يقتصر على الفرينة فقط، بينما عملية صناعة الخبز تشمل عديد المواد كالماء، الملح، الكهرباء، الغاز..وهي مواد شهدت أسعارها ارتفاعا محسوسا خلال السنوات الماضية دون أن يتم مراجعة السعر المفروض من قبل الدولة المُقدر ب7.50 دج بالنسبة للخبز العادي و8.50 دج بالنسبة للخبز المُحسن والذي كان حُدد منذ ما يُعادل 16 سنة.
أما بالنسبة للمواطنين أصبحت ظاهرة شراء الخبزة الواحدة بسعر 10 دنانير شيئا عاديا، حسب ما أكده لنا بعض الذين تحدثنا إليهم، وذهب أحدهم يقول »أنا منذ سنوات أشتري الخبزة ب10 دج ففي وقت سابق كان يقول لي البائع ليس لدي الصرف لكن منذ أشهر أصبح لا يقول لي أي شيء« بينما قال آخر »أنا لست ضد رفع الخبز إلى 10 دنانير شرط أن يكون في مستوى مقبول وأن يكون صحي وتخضع صناعته للشروط القانونية«.
وتأتي هذه المُعطيات في وقت لم تنته فيه الاجتماعات التي جمعت وزارة التجارة بممثلي الخبازين في إطار المفاوضات التي تجري بين الطرفين منذ عشية شهر رمضان الماضي إلى أية نتائج ملموسة، علما أن من بين أهم الملفات المطروحة للنقاش، ملف مراجعة سعر الخبز سواء عبر رفع نسبة الدعم الذي تُقدمه الدولة أو عبر الزيادة في سعر الخبز مع تحديد هامش ربح الخبازين إضافة إلى ملف الضريبة على البيئة وملف انقطاع الكهرباء وكذا ملف الضرائب العالقة لدى عدد من الخبازين.