تجار سوق الونشريس بالرغاية يطالبون بتهيئة السوق و حمايتهم من الاعتداءات

وجه تجار سوق الونشريس ببلدية الرغاية نداء عاجلا لوالي العاصمة قصد التدخل والوقوف شخصيا على حجم المعاناة التي يعيشونها بعد عجز البلدية في حل مشاكلهم وعلى رأسها انعدام أدنى شروط العمل بسبب غياب التهيئة بالسوق و الإنارة العمومية وكدا الابتزاز و التهديد اللذان يتعرضون لهما من قبل مجموعة من الأشخاص حيث يفرضون عليهم دفع مبالغ تتراوح بين 3 و 4 آلاف دينار حسب موقع الطاولة كل شهر وإلا التعرض للاعتداء.
التجار أكدوا أنه وبالرغم من اللقاء الأخير الذي جمع الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة و "مير" بلدية الرغاية والذي تم من خلاله التطرق إلى المشاكل المطروحة على مستوى سوق الونشريس و الخروج بنتيجة ايجابية حيث تم الاتفاق على إعداد بطاقة تقنية بمبلغ قدرت تكلفته ب 650 مليون سنتيم لانجاز أشغال تزفيت أرضية السوق و الإنارة العمومية إلا أن المشروع لم ينطلق بعد لأسباب تبقى مجهولة .
بل التزمت مصالح البلدية الصمت مرة أخرى - يقول ? التجار لتتركهم يتخبطون في معاناتهم غير المنتهية خاصة أيام تهاطل الأمطار أين يتوقفون عن البيع لاستحالة دخول السوق بسبب الأوحال وبرك المياه المنتشرة في كل مكان حتى المستهلكين يستاءون من هاته الوضعية كلما تساقطت الأمطار أما في فصل الصيف فحدث ولا حرج فالغبار يصبح مصدر إزعاج للجميع .
وما يزيد الطين بله تراكم أكوام النفايات حيث يجد التجار صعوبة كبيرة في تطهير السوق في آخر النهار لانعدام الإنارة العمومية حيث تتعذر الرؤية تماما بسبب الظلام ، حتى شاحنات النظافة التابعة لبلدية الرغاية لا تمر عبر هاته السوق حسب التجار دائما .
المتحدثون أشاروا على صعيد آخر في حديثهم مع " صوت الأحرار " إلى وجود مجموعة من الأشخاص عددهم حوالي 12 شخصا ممن يقطنون بالقرب من السوق يقصدونهم مع كل نهاية الشهر ويجبرونهم على دفع مبالغ مالية تتراوح بين 3 و4 آلاف دينار لكل تاجر ويتضاعف المبلغ حسب موقع الطاولة فالمتواجدين في الواجهة يدفعون أكتر من غيرهم .
هو قانون الغاب كما وصفه التجار أمام عجز مصالح البلدية في حمايتهم ووضع حد لهؤلاء بالرغم من الشكاوى العديدة والمراسلات التي قام بها المعنيون لكن لا حياة لمن تنادي فالبلدية أعفت هؤلاء عن دفع الرسوم ليقبضها شباب بطال احترف الربح السريع دون تعب في ظل غياب الرقابة والأمن ويتضح ذلك جليا يضيف التجار في الاعتداءات المتكررة التي تحدت بداخل السوق من سرقة وغيرها من التصرفات الامسؤولة وأغلب الضحايا هم من النساء وعليه يناشد التجار المسؤول الأول على العاصمة التدخل لحمايتهم من الاستغلال الذي يتعرضون له ووضع حد لمعاناتهم مع غياب التهيئة.
للإشارة تسود السوق فوضى عارمة بسبب انتشار الباعة الفوضويين حيت اتسعت الرقعة إلى غاية طريق الدرك الوطني دون تحرك من لدن السلطات المحلية.