الشروع في معالجة ديون المؤسسات الصغيرة المنتجة قريبا

حسب المفوض العام للبنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة

كشف المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات البنكية عبد الرحمن بن خالفة عن الشروع، بداية من شهر أوت القادم، في معالجة ديون المؤسسات الصغيرة المنتجة
أضاف بن خالفة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن اللجان المنبثقة عن لقاء الثلاثية الأخير ستنتهي من دراسة وتقديم الآليات التي ستمكّن من معالجة وإعادة جدولة ديون المؤسسات الاقتصادية.
وأوضح أن البنوك التي هي تحت إشراف السلطات العمومية لها مجموعة من المعايير التي تعتمدها في تقييم المؤسسات التي يمكنها أن تخضع للاستفادة، وذكر منها حيوية المؤسسة في سوقها.
وانطلاقا من هذا الشرط، ستكون للمؤسسة مسؤولية النهوض بالذّات وفقا لمخطط تنجزه هي، ووفقا لهذا تعالج مديونيتها من نواح، أولها تقوم على النظر في الفوائد المتراكمة، حيث يعاد النظر فيها لشطبها جزئيا أو كليا، وثانيها هو أن إعادة جدولة الديون السابقة، وبالتالي ما كان في ثلاث سنوات أو خمس يصبح في خمس سنوات أو سبع سنوات.
وفي سياق متصل، كشف المتحدث أن المؤسسات المنتجة ستشرع في تطبيق خيار المؤسسات المنتجة في التعامل بالقرض السندي أو قرض التسليم مباشرة بعد صدور النصوص التطبيقية لقانون المالية التكميلي 2011. ونفى أن تكون المؤسسات التجارية ستستفيد في التعامل بالقرض السندي، مشددا في الآن ذاته على المؤسسات المنتجة التي ستكون معنية بالصيغة إذا أرادت، واصفا الصيغة بالأقل كلفة والأقل ضغطا.
كما أوضح نفس المسؤول أن البنوك الوطنية قامت بوضع إجراءات خاصة تهدف إلى تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر بالاعتماد المستندي، ووصف الإجراء يومئذ بمجموعة التدابير ذات الطابع التنظيمي، والتي تعتبر إسهاما من طرف المجموعة البنكية تحت التوصيات المشدّدة للسلطات العمومية من أجل تسهيل عملية استيراد المواد الأولية والمكونات والمواد نصف المصنعة الضرورية لإنتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة.