اتفاق بين الانتقالي الليبي وطوارق غدامس

قال رئيس المكتب التنفيذي الليبي محمود جبريل إن الحكومة الانتقالية التي ستشكل بعد انتهاء العمليات العسكرية يجب أن يمثل فيها جميع أطياف المجتمع الليبي، في حين أبرم وفد من المجلس الوطني الانتقالي الليبي اتفاقا مع ممثلي الطوارق بغدامس لوقف الاقتتال.
ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني الجمعة الماضية إن التدخل العسكري في ليبيا كان ضروريا وممكنا لأنه حصل على موافقة وغطاء دولي من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وكان -فراتيني الذي يزور العاصمة الليبية طرابلس- قد أعلن خلال مؤتمر صحفي مع محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي البدء في محادثات بين بلاده والليبيين لدخول القطاع الخاص الإيطالي باستثمارات إلى ليبيا.
ومن جهته قال محمود جبريل إن الحكومة الانتقالية التي ستشكل بعد انتهاء العمليات العسكرية يجب أن يمثل فيها جميع أطياف المجتمع الليبي وأهمهم الذين حرروا البلاد.
وعلى جبهة أخرى أبرم وفد من المجلس الوطني الانتقالي الليبي اتفاقا مع ممثلي الطوارق بغدامس -جنوب غربي طرابلس- يقضي بوقف الاقتتال وإطلاق سراح المعتقلين من الطوارق ومن أهالي غدامس. كما يلزم الاتفاق الطوارق بإلقاء السلاح والسماح بعودة عائلاتهم إلى غدامس من الجزائر التي لجأت إليها في أعقاب الأحداث التي شهدتها المدينة الأحد الماضي.
وترأس وفد المجلس اللواء محمود سليمان قائد أركان الجيش الوطني الليبي الذي وصل إلى غدامس لتهدئة الموقف بين أهالي المدينة والطوارق. وكانت مناوشات قد وقعت بين الطوارق في منطقة غدامس ومجموعات مسلحة تناصر الثوار، خاصة أن الطوارق ينظرون إلى المجلس الوطني الانتقالي الليبي بعين الريبة.
واتهم عضو في المجلس الانتقالي مجموعة الطوارق بأنها تحمي القذافي، وذكر أنه ربما يكون قرب غدامس في حمايتهم، وهو ما نفاه ممثل الطوارق في المجلس، وعده أمرا خطيرا يسيء إليهم.
ومن ناحية أخرى دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قادة الثوار في ليبيا إلى منع قواتهم من القيام بعمليات اعتقال تعسفية أو إساءة معاملة المحتجزين في سجون وأماكن الإيواء المؤقتة في البلاد. وقالت المنظمة إنه يتعين على المجلس الوطني الانتقالي الليبي، بمساعدة شركائه الدوليين »إقامة نظام قضائي قادر على إجراء مراجعة قضائية عاجلة لظروف كافة المعتقلين وهي مهمة لم تنل أولوية قصوى بشكل ملحوظ«.
وذكرت أن فريقا من المنظمة الحقوقية زار عدة مراكز احتجاز في العاصمة الليبية طرابلس وأجرى مقابلات مع 53 شخصا. وأضافت أن المعتقلين تحدثوا عن »إساءة معاملة في ستة مراكز احتجاز، شملت التعرض للضرب واستخدام الصاعق الكهربائي.. وأنه لم يمثل أحد منهم أمام قاض«.