رئيس مجلس الأمة : القوانين المصادق عليها ستساهم في ترسيخ قواعد الديمقراطية

أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أن الدورة الخريفية العادية لمجلس الأمة كانت دورة ثرية سواء في محصلتها التشريعية وفي نشاطها البرلماني، حيث قال إنها »تميزت بالمصادقة على نصوص في غاية الأهمية سيترتب عنها تعزيز المنظومة القانونية الأساسية وترسيخ قواعد الديمقراطية التي ستمارس بشكل أعمق وضمن منظور أوسع وعلى كافة المستويات«.
أوضح عبد القادر بن صالح في كلمة ألقاها، أول أمس، بمناسبة اختتام أشغال الدورة الخريفية لمجلس الأمة أن هذه الدورة كانت متميزة عن سابقاتها كونها جاءت عقب مشاورات سياسية جرت مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني في ظل أجواء اتسمت بالحيوية.
وتميزت هذه الدورة حسب رئيس مجلس الأمة بالمصادقة على نصوص في غاية الأهمية سيترتب عنها تعزيز المنظومة القانونية الأساسية و ترسيخ قواعد الديمقراطية التي ستمارس بشكل أعمق و ضمن منظور أوسع و على كافة المستويات، كما أوضح أنه بالإضافة إلى قوانين الإصلاحات جاءت الدورة بنصوص أخرى هامة أتى بعضها لسد فراغ قانوني كان موجودا في حين أن الأخرى كانت لأهميتها الدستورية.
وذكر المتحدث، أن مجلس الأمة لم يسبق أن عالج نصوصا عضوية بهذا العدد والأهمية وفي نفس الدورة، وأنه من شأن حزمة القوانين التي صادق عليه مجلس الأمة حسب رئيس هذه الهيئة التشريعية المساهمة في تحسين الأداء لأوجه النشاط المختلفة من خلال إدخال آليات جديدة في مجال الرقابة على العمل الانتخابي، مما سيسهم في توفير أجواء المنافسة لإجراء الاستحقاقات المقبلة في ظل التنافس السياسي النزيه ويقوي مصداقية العملية الانتخابية ويعطيها صفة الشفافية.
كما استعرض بن مصالح عدد من القوانين التي صادق عليها المجلس على غرار قانون الإعلام الذي جاء بإجراءات جديدة من شأنها أن توسع من حيز الكلمة الحرة إلى جانب فتح باب السمعي البصري أمام الجميع. ولدى حديثه عن القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية، أكد رئيس الغرفة العليا أن هذا القانون أتى ليضبط وينظم مجال نشاط التشكيلات السياسية قديمة التكوين والجديدة النشأة، فيما أتى القانون العضوي الخاص بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، ليعترف بحق مكرس للمرأة في الدستور وحتى يتيح لها تأدية دورها في العمل السياسي كاملا.
أما القانون المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية فجاء هو الآخر حسب المتحدث ليعزز مكانة البرلمان ولإلزام المنتخب بالتفرغ لعهدته البرلمانية والدفاع عن مصالح المواطنين »ومن شأن القانون العضوي المتعلق بتنظيم جمعيات المجتمع المدني ضبط كيفيات عمل هذه الفئة من التنظيمات المجتمعية«.
وأوضح بن صالح أن هذه القوانين التي جاءت ضمن منظور شامل وتصور سياسي مسؤول قدمه الرئيس بوتفليقة وصادق عليه الشعب أتت لتأكيد وتعميق وتوسيع مجالات سياسة الإصلاح وتدعيم الممارسة الديمقراطية ضمن المجتمع.