ولد عباس يكشف: وزارة الصحة تحتل المرتبة الثالثة من حيث التشغيل

كشف أول أمس وزير الصحة جمال ولد عباس أن قطاعه وظّف 275 ألف عامل، موضحا أنه يأتي في المرتبة الثالثة من حيث التوظيف، بعد التربية والداخلية، وعبّر من جديد عن استعداد وزارته للحوار، من أجل حل المشاكل المطروحة، وشاركته في هذا الاستعداد الفيدرالية الوطنية لعمال الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والنقابة الجزائرية لموظفي السلك شبه الطبي، اللتين اجتمع بهما أول أمس.
عقد أول أمس وزير الصحة جمال ولد عباس اجتماعيين متتاليين مع الفيدرالية الوطنية لعمال الصحة، والنقابة الجزائرية لموظفي السلك شبه الطب بمقر الوزارة، وقد تدارس الطرفان الأوضاع المطلبية الاجتماعية والمهنية الراهنة لعمال القطاع، ما تحقق منها وما هو منتظر. وفي هذين اللقاءين جدد ولد عباس استعداده للحوار مع ممثلي كل الشرائح العمالية بالقطاع، من أجل تسوية بقية المشاكل والإشكاليات المطروحة، وأكد في نفس الوقت على ضرورة مواصلة هذا الحوار، في قطاع حساس كقطاع الصحة.
وللتأكيد على تمسك وزارة الصحة بالحوار، ورغبتها في الاستمرار فيه، قال الوزير »إن الحوار الذي باشرته وزارة الصحة منذ سنة ونصف مع الشركاء الاجتماعيين مازال متواصلا، وأن جزء كبيرا من المشاكل التي كانت مطروحة في القطاع قد تمت تسويتها بهدوء بفضل الحوار«.
وبعد أن أوضح الوزير أن قطاع الصحة قطاع حساس جدا، لأنه يمس مجموع السكان، قال: »إن قطاع الصحة يأتي في المرتبة الثالثة، من حيث توفير مناصب الشغل، حيث وفّر 275 ألف منصب بعد التربية الوطنية، والداخلية، ممّا يُبرز أهمية الحوار«. ورغم أن وزير الصحة أظهر تعلقه الكبير بأهمية الحوار، وما ينجم عنه من نتائج إيجابية، إلا أنه قال: »أرفض المساومة واتخاذ المريض كرهينة«، وذكّر بأن من واجب الوزارة حماية حق المريض«.
وأبدى وزير الصحة اعتراضه على الإضراب في قطاع الصحة، ولعلّهُ في هذا يتحدث عن الإضراب الأخير لأخصائيي الصحة العمومية، حين قال: »إن الإضراب في قطاع الصحة غير مقبول، وأن الذين لجأوا إلى الإضراب عليهم تحمّل مسؤولياتهم، وأن القانون سيُطبّق«.
ومن جهته، الأمين العام للفدرالية الوطنية للسلك شبه الطبي صالح روايبية، أقرّ أن العديد من النقاط العالقة مع الشركاء الاجتماعيين تمت تسويتها، في انتظار تسوية نقاط أخرى، وأعرب في نفس الوقت عن ارتياحه لمواصلة الحوار مع الوزارة، ناصحا بتغليب التشاور بين مختلف الأطراف.
ووصف الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبيين غاشي الوناس اللقاء مع وزير الصحة ب »الإيجابي«، لأنه وفق ما قال: »سمح بحل المشاكل العالقة«. ونيابة عن الجميع قال:»إنه سيتم قريبا عقد لقاءات أخرى مع مسؤولي وزارة الصحة بغية تسوية باقي المشاكل«.
وما يُمكن التذكير به أن هذين الاجتماعين يتزامنان مع انتهاء الثلاثة أيام الأولى من الإضراب الوطني، الذي خاضه أخصائيو الصحة العمومية، تحت لواء النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، التي يترأسها الدكتور محمد يوسفي، ويسبقان في ذات الوقت الدورة الطارئة للمجلس الوطني لهذه النقابة التي انعقدت أمس، والتي عبر فيها ممثلو الولايات عن استيائهم من الموقف المتشدد، الذي أظهرته وزارة الصحة إزاءهم، ولاسيما منه ما تضمنته التعليمة الوزارية، التي أرسلها أمين عام الوزارة إلى مديريات الصحة عبر الوطن، والتي أمر فيها بمباشرة الخصم من أجور المضربين، في كل الهياكل الصحية، وفي مقدمتها مستشفى بوفاريك، الذي هو مستشفى رئيس النقابة المنظمة للإضراب، إعداد التسخيرات من قبل الولاة، وتبليغ الأمين العام للوزارة بالقوائم الإسمية لكل المضربين وعلى رأسهم وفق ما قال الدكتور يوسفي، رؤساء وحدات مستشفى بوفاريك، تمهيدا لتوقيفهم عن مهامهم.