الحكومة تقرر إنشاء صناديق ضمان لقطاعات الزراعة والسياحة

بعد اجتماعات مع البنوك والهيئات المعنية لإعادة تنظيم القطاع

من المرتقب أن تقدم حكومة أحمد أويحيى إلى مختلف البنوك وهيئات الضمان مسودة جديدة تخص مشروع إعادة تنظيم مجال الضمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار• وقد جاء القرار الجديد لضمان فعالية أكبر لعمليات الضمان ودعم المشاريع الاستثمارية، خاصة الصغيرة وتقديم تطمينات للبنوك بأن الدولة ستكون حاضرة لتغطية وضمان المخاطر المرتبطة بالقروض• وأشار مصدر عليم أن ثلاثة اجتماعات تمت منذ بداية السنة الحالية وجمعت وزارة المالية والبنوك العمومية الرئيسية، بالاضافة إلى صناديق الضمان الخاصة بالمؤسسات لوضع أسس السياسة الجديدة المرتقب اعتمادها في مجال الضمان ودعم الاستثمار• وقد قررت الحكومة توسيع دائرة الضمان ودعم الاستثمار إلى قطاعات أساسية تعاني من مشاكل في مجال الاقراض والتمويل المصرفي والبنكي• وقد تقرر إنشاء إثنان إلى ثلاثة صناديق ضمان وتأمين ودعم جديدة منها صندوق يختص بالقطاع الفلاحي والثاني بالقطاع السياحي لضمان توفير قروض استثمار للمشاريع وبعث القطاعين، خاصة وأن هذه القاعات تعاني من نقص الضمانات وتردد البنوك للتعامل معها على غرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة• بالمقابل، تقرر رفع رأسمال صندوق ضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدعيم قدراته في مجال التدخل وتوسيع صلاحياته، بحيث يصبح ضامنا أساسيا لدى البنوك لتغطية أي عسر في الدفع من قبل المستفيدين الصغار من أصحاب المشاريع• ومن خلال القرارات الجديدة والاجتماعات التي عرضت خلالها البنوك الرئيسية على وزارة المالية والوزارات والهيئات المعنية أهم المشاكل التي تعاني منها تقرر تنظيم لقاء جديد لبلورة كافة المقترحات ووضع خطة متكاملة لضمان فعالية أكبر في مجال مصاحبة المؤسسات ودعم الاستثمار وتفادي التباعد الذي كان موجودا بين هيئات ومؤسسات الضمان والبنوك المكلفة بالتمويل، حيث ستصبح الهيئات المعنية قادرة على إعطاء الضمانات الكافية وبتغطية وضمان الدولة أيضا، في انتظار تسوية المشكل الرئيسي الذي تطرحه البنوك ويتعلق الأمر بتجريم مسائل التسيير ومنح القروض، حيث يشدد مسؤولو البنوك على ضرورة التفريق بين الأخطاء في التقدير في مجال القروض مع وجود ضمانات والأخطاء المقصودة•