عمار تو يتوعد السائقين وأصحاب مدارس السياقة بمتابعات وعقوبات صارمة

مشروع قانون المرور الجديد سيحال على البرلمان في الدورة الخريفية

أفاد وزير النقل أن مشروع قانون المرور الجديد يعرض على البرلمان في دورته المقبلة، ومن بين الإجراءات الجديدة التي يقترحها الإلحاح على إعداد بطاقية وطنية لرخص السياقة والبطاقة الرمادية، وأقطاب قضائية متخصصة للنظر في قضايا حوادث المرور التي تكبد خسائر في الأرواح بأكثر من 4 آلاف قتيل، وغلاف مالي قدره 3,1 مليار دولار سنويا، كما جدد الوزير تشجيع الدولة للاستثمار في النقل البحري•
برر وزير النقل عمار تو، أمس الأول أسباب ارتفاع حوادث المرور بالجزائر في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع الحظيرة الوطنية للسيارات، حيث تحصي الجزائر أزيد من 6,5 مليون سيارة، بنسبة ارتفاع 20 بالمائة من سنة لأخرى، بالإضافة إلى عدم احترام قانون المرور وتواطؤ بعض وكالات المراقبة التقنية للمركبات، وفي هذا السياق وعد وزير النقل بالحد من هذه الحوادث مستقبلا بالتطبيق الصارم لقانون المرور الجديد الذي تنتهي صياغته النهائية في الأسابيع القليلة القادمة، على أن يعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه في الدورة الخريفية المقبلة• ومن بين التعديلات المدرجة في نصوص هذا القانون تسليط عقوبات صارمة ضد المتسببين في هذه الحوادث تتولى تنفيذها أقسام مختصة على مستوى المحاكم الوطنية، ومن حق هذه الأقسام متابعة ممرني مدارس تعليم السياقة ومهندسي النقل كلما استدعت الضرورة، بالإضافة إلى إعادة النظر في منظومة التكوين ووضعية مدارس تعليم السياقة•
كما ينص مشروع القانون على إنشاء بطاقية وطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية لمكافحة التحايل الذي يلجأ اليه العديد من السائقين الذين تسحب رخصهم•