خوصصة أكثر من 500 مؤسسة منذ 2003

تأجيل فتح رؤوس أموال القرض الشعبي الجزائري، اتصالات الجزائر وبنك التنمية المحلية

تمكن مسار الخوصصة في الجزائر من خوصصة أكثر من 500 مؤسسة عمومية منذ سنة 2003 وإلى غاية 2008 بقيمة إجمالية تجاوزت 5,1 مليار أورو، حسب البيانات المقدمة من طرف وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات• وساهمت عملية الخصصة، حسب نفس البيانات، في المحافظة على 40 ألف منصب شغل وسمحت بخلق 19 ألف منصب جديد•
وقد تم تسجيل 259 عملية خوصصة كاملة، 46 عملية خوصصة جزئية بأكثر من 50 بالمائة، 11 عملية خوصصة جزئية بأقل من 50 بالمائة، 69 عملية بيع وحدات للعمال، 38 شركة مختلطة و103 عملية بيع أصول لمقتنين خواص، في حين تم استكمال حوالي 30 عملية خوصصة خلال سنة .2008 ومن بين المؤسسات العمومية التي تم تأجيل عملية خوصصتها، نجد القرض الشعبي الجزائري الذي كان من المقرر فتح رأسماله العام الماضي، لاعتبارات متعلقة بأزمة القروض الرهنية التي شهدتها معظم البنوك الأجنبية، والتي أدت إلى خلق أزمة مالية عالمية عصفت بكبريات الاقتصاديات العالمية، وهناك بنك آخر تم الحديث عن خوصصته في نهاية عام 2007 نظرا للخسائر التي تعرض لها وهو بنك التنمية المحلية، لكن سرعان ما تراجعت الحكومة عن تصريحاتها بهذا الشأن، كما تم تأجيل أو بالأحرى تعليق فكرة خوصصة شركة الاتصالات العمومية ''اتصالات الجزائر'' بعدما كان مقررا فتح رأسمالها على أن تبقى الدولة مساهما رئيسيا ومالكة ل 51 بالمائة من الأسهم على الأقل، في هذه العملية، وأبدت شركات عربية وأوروبية رغبتها في تقديم عروض لشراء الحصة المطروحة ومن بينها شركة اتصالات الإماراتية وبريتيش تيليكوم• ومن بين الشركات التي سطرت الدولة مخططا لخوصصتها، المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية نتيجة الخسارة التي تكبدتها هذه الأخيرة وتراجع حصتها في السوق الوطنية من 40 إلى 15 بالمائة، إلا أنها تمكنت من تدارك الوضع رغم ديونها التي بلغت 60 مليار دينار•