النهضة تنتقد الإفراط في التشريع بأمر ويطالب بسحب كتاب بن تونس ومعاقبة ناشره

اعتبرت قانون المالية التكميلي إيجابيا في عمومه واستنكر هدر المال العام

دعا أمس الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي، إلى ضرورة إشراك الطبقة السياسية ومكونات المجتمع والبرلمان في القرارات الهامة التي يتم اتخاذها عن طريق التشريع بأمر، معتبرا قانون المالية التكميلي إيجابيا، أضعفه تحييد الشخصيات الفاعلة والمعنيين عن طرح مقترحاتهم وآرائهم، التي تصب في اتجاه خدمة البلاد والمواطن، خاصة بعد الهدر المبرمج للمال العام عن طريق تنظيم المهرجانات•
وأوضح فاتح ربيعي، في بيان تسلمت ''الفجر'' نسخة منه، أعقب اجتماع المكتب الوطني لحركة النهضة، أن يوم الجمعة له من القدسية ما يجعله يوم عطلة كاملة في جميع القطاعات، باعتباره رمزا من رموز التحرر من الهيمنة الاستعمارية، غير أنه كان من الأجدر أن تخضع القرارات التي أصبحت تتم عن طريق التشريع بأمر، لنقاش موسع تنشطه الطبقة السياسية والأحزاب واستشارة المجلس الشعبي الوطني الذي يمثل الإرادة الشعبية، وأن هذه القرارات لها انعكاسات هامة مستقبلا، تستدعي توسيع نطاق النقاش والاستشارة، محذرا من مغبة مواصلة اتخاذ قرارات ليست استعجالية بهذه الكيفية تحت غطاء الحق الدستوري، جعلت الأمر مصادرة الحق في النقاش، يضيف الأمين العام لحركة النهضة•
واعتبر البيان قانون المالية التكميلي ايجابيا إلى حد ما، غير أن تهميش السياسيين والمعنيين من المجتمع المدني من تقديم اقتراحاتهم وآرائهم كان نقطة ضعفه، خاصة بعد أن تجاوزت الحكومة مطالب دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تأسيس القرض الحسن، ومراقبة الهدر المبرمج للمال العام وأصبحت المهرجانات تلتهمه وشرائح كبيرة من المجتمع تعيش تحت عتبة الفقر، مضيفا أنه كان من الأولى توجيه الاعتمادات المالية لتوفير الخدمات الضرورية التي تضمن العيش الكريم للمواطن، وتسمح له بالتمتع بخيرات بلاده•
ودعا الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، السلطات المخولة لسحب كتاب، خالد بن تونس، الذي يعتبر إهانة للمسلمين ومساسا بمشاعرهم، وإساءة للدين الإسلامي والرسول الكريم، وذلك بصفة نهائية ومتابعة ناشره بكل الأدوات القانونية التي من شأنها أن تردع الذين تخول لهم أنفسهم في المستقبل الإساءة للجزائر ودينها الحنيف•