عميمور ينفي أية وساطة لواشنطن بين الجزائر والرباط

قال إن الأمريكيين ليسوا أغبياء للقيام بهذه الخطوة

نفى وزير الإعلام الجزائري السابق وعضو مجلس الأمة، محي الدين عميمور، أمس، أن تكون لدى الجزائر أية معلومات عن وساطة أمريكية بين المغرب والجزائر، وذلك ردا على ما روجت له بعض وسائل الإعلام المغربية حول وجود وساطة بين الرباط والجزائر تكون قد بادرت بها واشنطن، وذلك في إطار المناورات التي باتت الرباط تخرج بها من حين لآخر، في سبيل التكفير عن ذنبها وتهورها غير المسؤول، الذي تسبب في استمرار نزاع الصحراء الغربية منذ 75 من جهة، وغلق الحدود البرية مع الجزائر عام ,1994 من جهة أخرى•
وقال عميمور في تصريحات ل ''قدس برس''، إن تداول أخبار عن وجود وساطة أمريكية بين المغرب والجزائر غير موجودة في الجزائر على الإطلاق، وأعتقد أن الأمريكيين إذا أرادوا القيام بوساطة فإن الأولى أن تكون بين المغرب والبوليساريو، فهما طرفا النزاع في الصحراء الغربية، أما الجزائر فليست طرفا، وإنما هي دولة في المنطقة تسعى لتحقيق السلام العادل فيها•
وأضاف أنه حسب معلوماته فإنه لا وجود لأي مؤشر لوساطة أمريكية بين المغرب والجزائر، لأن الأمريكيين ليسوا أغبياء، ولا يمكنهم أن يقوموا بوساطة ليست ناجحة، وهي تعرف أنها ليست ناجحة في الحالة المغربية الجزائرية، لأن الجزائر ليست طرفا في النزاع بين المغرب والبوليساريو''•
ووصف عميمور مقترح الحكم الذاتي بأنه ''شجاع''، لكنه دعا إلى إضافته لخيارات الاستفتاء الأخرى، وطرح ذلك على الشعب الصحراوي وفق قرارات الأمم المتحدة، وقال ''بغض النظر عن الدوافع الكامنة وراء الحكم الذاتي والضغوط الأمريكية لإطلاقه، فنحن نعترف بأن هذا الموقف شجاع لكن اشتراطه كخيار وحيد يتناقض مع قرارات مجلس الأمن، ولذلك أعتقد أن إضافته لمقترحي الانضمام إلى المغرب أو الانفصال في استفتاء عام هو الطريق لحل الملف الصحراوي''، على حد تعبيره•
ومن جديد، وككل مرة، تطل الرباط بمناورة جديدة مألوفة واعتيادية في علاقتها مع الجزائر، مؤكدة مرة أخرى مقولة أن الرباط تتعامل مع الجزائر عبر وسائل الإعلام أكثر منها بقنوات الاتصال الرسمية، وأن عليها الفصل بين قضية صراعها مع جبهة البوليساريو، التي هي مطالبة بالتفاوض مباشرة معها كممثل شرعي ووحيد، وباعتراف من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وبين ملف الحدود المغلقة بين البلدين والتي هي مطالبة باتخاذ خطوات ملموسة ومشروطة من الجزائر، حتى يعاد النظر في قضية فتحها من عدمه•