تعديل قانون الصفقات العمومية ضروري لتسديد مستحقات المقاولين

اتحاد المقاولين والعمران يعد مقترحات لضبط المهنة

أرجع رئيس اتحاد المقاولين والعمران، قاسمي سليم، تأخر الإدارة في تسديد مستحقات المقاولين، إلى جهل أصحاب المقاولات الخاصة لقوانين الصفقات العمومية· وأضاف أن أغلب تلك الحالات راجعة إلى إضافة مكاتب الدراسات بعد الانتهاء من إنجاز المشروع لملحق خاص يتضمن أشغال إضافية، مما يحتم إعادة طرح المشروع على لجنة الصفقات العمومية·
وبهدف إزالة العديد من العراقيل التي تشوب مهنة المقاول، أوضح رئيس اتحاد المقاولين والعمران، أن الاتحاد شرع، منذ 20 يوما، في إعداد مقترحات قانون خاص بالمقاول لتقديمه إلى الهيئات المعنية، حيث تعكف اللجنة التقنية والشؤون القانونية ومهندسين معماريين تابعين للاتحاد، على جمع المعلومات والضوابط الخاصة بإعداد قانون المقاول·
كما ثمن قاسمي سليم، في اتصال ب''الفجر'' تصريحات وزير السكن والعمران القاضية بمنع المقاولات الخاصة من إنجاز المشاريع السكنية في حالة ثبوت تهاونها في احترام دفتر الشروط أو التلاعب في الحفاظ على الجمال المعماري في إنجاز الصفقات، حيث أكد رئيس اتحاد المقاولين والعمران أن ذلك من شأنه أن يساعد على تطهير القطاع من المقاولات الدخيلة· وبخصوص شكاوى المقاولين المتعلقة بالتأخر في نيل مستحقات إنجاز المشاريع، أرجع ذلك إلى جهلهم بقوانين الصفقات العمومية، لأن مكاتب الدراسات تقدم على إضافة بعض التعديلات في مواصفات الإنجاز، ما ينجم عنه تغيير في قيمة الغلاف المالي للصفقة، ويتم إعادة طرح تلك التعديلات على لجنة الصفقات العمومية ثم المراقب المالي لتسديد الأتعاب الإضافية، غير أن ما يطمح إليه الاتحاد هو مراجعة طريقة تمرير تلك التعديلات على لجنة الصفقات العمومية، لا سيما إذا كانت التعديلات لا تتجاوز نسبة ال20 بالمائة، فالأجدر أن لا يتم تمريرها على لجنة الصفقات العمومية·