الإصلاح تدعو إلى فتح حوار جاد لإيجاد حلول مرضية للجبهة الاجتماعية

حمّلت الحكومة والمضربين مسؤولية ضياع 9 ملايين تلميذ

دعت حركة الإصلاح الوطني الحكومة إلى فتح حوار جاد وصريح مع مختلف القوى الاجتماعية والمهنية لإيجاد حلول مرضية تحافظ على استقرار الطبقة العاملة وترفع مستوى القدرة الشرائية التي تعاني منها، محمّلة السلطات العمومية مسؤولية ما ينجر عن التصلب في المواقف والتهميش في معالجة ملفات العمال، وفي مقدمتهم الأطباء والأساتذة.
قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، إن فتح حوار جاد وصريح مع مختلف القوى الاجتماعية والمهنية أصبح ضرورة للوصول إلى حلول ترضي السلطات الوصية والنقابات العمالية، بعد تأزم أوضاع الجبهة الاجتماعية من خلال ارتفاع حدة الإضرابات جراء غياب قنوات التواصل والاستماع، موضحا أن استعمال القوة العمومية ضد الأطباء والأساتذة غير معقول. وأضاف بن عبد السلام، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أن افتقاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتمثيل واسع وسط كل فئات العمال، يدفع الحكومة إلى إشراك جميع النقابات المعتمدة بصفة رسمية خلال لقاءات الحوار أو مفاوضات الثلاثية، موضحا أنه على الطرفين الجلوس إلى طاولة الحوار للوصول إلى اتفاق متوازن يضمن للأساتذة والأطباء وغيرهم حقوقهم دون إرهاق خزينة الدولة، داعيا في البيان ذاته الحكومة والمضربين إلى تجنب ضياع 9 ملايين تلميذ ودفعهم إلى سنة بيضاء دون ذنب، والإسراع في إيجاد حل يحفظ للجميع حقوقهم.