المحضرون القضائيون يطالبون بحضور جلسات فتح أظرفة الصفقات العمومية

اعتبروا الإجراء إشراكا لهم في مكافحة الفساد والرشوة

أوضح رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الجزائريين، شريف محمد، أن المحضر القضائي يعد ركيزة أساسية للأمن القانوني وعمود التنمية الاقتصادية بالبلاد، مشيرا إلى المساهمة بفعالية في مكافحة الفساد، ما يتطلب تدعيم التشريع المسير لممارسة مهنة المحضر القضائي الحرة وأداء هذه المهمة.
وقال شريف محمد، في المنتدى الدولي حول دور المحضر القضائي، المنعقد بوهران، ”إن حضور المساعدين القضائيين أثناء جلسات سحب القرعة وإجبارية حضورهم في فتح الأظرفة أثناء منح الصفقات العمومية إجراءات تضفي الشفافية والنزاهة على مختلف المستويات وتساهم بنسبة كبيرة في القضاء على ظاهرة الفساد والرشوة”.
وبالنسبة للمتحدث، فإن ”المحضر القضائي هو بمثابة صمام الأمان للاقتصاد الوطني، ويتعين أداء دوره كعنصر أساسي وكضامن للأمن القانوني لفائدة المتعاملين الاقتصاديين عموما والمستثمرين الأجانب خاصة”، مضيفا ”نريد طمأنة المستثمرين والتأكيد أن الجزائر تتقدم في هذا المجال مقارنة مع بلدان عديدة”، موضحا أن نسبة تنفيذ قرارات العدالة لم تكن تتجاوز 26 بالمائة، بينما وصلت اليوم إلى أكثر من 93 بالمائة”.
من جهته، دعا المدير الجهوي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، إلى”مشاركة أوسع للمحضرين القضائيين بغية تكفل أحسن بمحجوزات الدعائم السمعية البصرية المقلدة”، وقال إن ”المحضر القضائي يستطيع المساهمة بشكل فعال في مكافحة التقليد الذي يلحق أضرار بتراثنا الثقافي وبالإبداع”، مذكرا بأن هذه الظاهرة قد أدت إلى توقيف ما لا يقل عن 82 دارا للنشر عن نشاطها خلال السنوات الأخيرة على مستوى ولاية وهران لوحدها.
وبينما اعتبر رئيس الغرفة تعداد هذه المهنة المقدر ب 1800 محضر قضائي غير كاف لتغطية التراب الوطني، ودعا إلى تدعيمه ب 250 مهني على الأقل، عبر المحضرون عن ارتياحهم لتوسيع صلاحياتهم، من التبليغ والتنفيذ إلى الوساطة بين الأطراف المتنازعة بين الدائن والمدين، من أجل تشجيع التسوية الودية من خلال الاتفاق على رزنامة لتحصيل الديون”.