رئاسة البلدية تعود لصاحب أغلبية الأصوات في المجلس البلدي

ولد قابلية يكشف بعض بنود مشروع قانون البلدية والولاية

البلديات سيكون بإمكانها طلب قروض لإنجاز المشاريع المنتجة
كشف الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن بعض بنود قانون البلدية والولاية الذي لايزال قيد الدراسة، والمتمثلة في ضرورة حصول مترشح الاستحقاقات البلدية على مصادقة الأغلبية المطلقة أو النسبية من طرف أعضاء المجلس البلدي، لتولي منصب رئيس البلدية بدلا من الاعتماد على القانون الذي يخول له تولي المنصب في حالة تصدره القائمة، كما يحق للبلدية أن توكل أمر تسيير مرافقها لبعض المصالح قصد التخفيف من ضغوط التسيير التي يواجهها رؤساء البلديات.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، أن قانون البلدية والولاية يمنح للمواطنين الحق في تسيير البلديات، بفرض مبدأ الديمقراطية التشاركية في تسيير شؤون البلدية، حيث يلزم رؤساء البلدية بتنظيم اجتماع سنوي يحضره ممثلو الجمعيات والنقابات لمناقشة مجمل المواضيع الهامة، التي تخص المصلحة العامة الخاصة ببرمجة المشاريع العمومية وإنجاز المرافق ودراسة المتطلبات المحلية، حيث أن تلك الاقتراحات تتم دراستها في اجتماع دورة المجلس البلدي لتنفيذها وفق سلم الأولويات.
وفي سياق متصل، أوضح ولد قابلية، أمس، لدى نزوله ضيفا على حصة “تحولات” بالقناة الإذاعية الأولى، أن تولي منصب رئاسة المجلس البلدي لن يكون وفقا لما تفرزه نتائج الاستحقاقات المحلية، والذي تعود فيه منصب رئاسة البلدية لمتصدر القائمة، بل تولي منصب رئاسة البلدية سيكون لمن يحوز على الأغلبية المطلقة أو النسبية لأصوات أعضاء المجلس البلدي.
وأضاف ولد قابلية أن قانون البلدية والولاية يسمح لرئيس البلدية بتوكيل بعض المصالح لتسيير المرافق التابعة للبلدية وفق دفتر شروط يضبط مسألة التسيير.
كما أوضح المتحدث أن المشاريع التي ترى البلديات أنها سترفع من مداخيلها وتستطيع من خلالها إضافة مداخيل جديدة لخزينتها، لن يتم تمويلها من طرف خزينة الدولة، بل ستكون البلديات مجبرة على طلب قروض بنكية لإنجاز تلك المشاريع، ويتم تسديد تلك القروض من طرف البلديات بواسطة المداخيل المحصلة.
وبخصوص التقسيم الإداري الجديد، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية أن رئيس الجمهورية طلب تأجيل ذلك وتعميق الدراسة، موضحا أن التقسيم أظهر صعوبات كبيرة في تطبيقه قائلا: “إذا كان الأمر يحتاج لإنشاء 10 ولايات، فالحل ممكن في هذه الحالة، أما إذا تعلق الأمر بأكثر من ذلك فسيكون صعبا ويستوجب التريث”، مضيفا أن الجدل القائم حول إذا كان تحسين ظروف المواطنين يتطلب تقريب الإدارة من المواطن، أم في إضافة الكفاءات والإمكانيات اللازمة لإنشاء ولايات منتدبة تحضر عملية الارتقاء إلى مصاف ولايات.
من جانب آخر، قلل الوزير من احتمال تفشي الفساد داخل أوساط المجالس البلدية، بعد أن تم الاعتماد على نظام جديد خاص بالتسيير المالي للبلديات، حيث أن كل قرارات الصرف تمر على المراقب المالي.