الصيادون بين مطرقة غلاء قطع غيار السفن وسندان غياب الميكانيكيين

ورشتان فقط بقيتا لإصلاح السفن بعد إفلاس البقية

كشف رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، السيد حسين بلوط، عن حجم الضرر الذي يلحق بالصيادين نتيجة عدم تمكنهم من مسايرة الارتفاع الفاحش لقطع غيار سفن الصيد والزوارق والمعدات التي يستعملونها، مضيفا أن المعدات وقطع الغيار أضحت متواجدة حصريا في السوق السوداء في ظل إخفاق الوصاية في رفع الغبن عن الصيادين.
قال حسين بلوط إن الجزائر التي تتوفر على 31 ميناء و14 ولاية ساحلية، لا تتوفر إلا على ورشتين لإصلاح السفن متواجدتين في كل من بوهارون وبني صاف، بعد أن أقدمت الدولة على غلق الورشات المنتشرة عبر جميع الولايات الساحلية.
كما أكد رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، أنه في ظل النقص الفادح لورشات إصلاح السفن والقوارب، يعاني أصحاب تلك المراكب من انعدام قطع الغيار، وإن وجدت بالسوق السوداء فهي بأسعار خيالية، حيث يتم استيرادها من المغرب وتونس وبعض الدول الأوربية كفرنسا، إسبانيا وإيطاليا.
وأردف المتحدث في اتصال هاتفي مع ”الفجر”، أنه على سبيل المثال فإن ثمن شبكة الصيد بلغ 50 مليون سنتيم، أما عن الطلاء الخاص بسفن الصيد فهو غير موجود وإن وجد فسعره جد باهظ.
وعلى صعيد آخر، أثار بلوط نقطة النقص الفادح في تعداد ميكانيكيي سفن الصيد، حيث أن ولاية سكيكدة التي تتواجد بها 400 وحدة صيد تتوفر على 10 ميكانيكيين فقط، وهو نفس الأمر بالنسبة لبقية الولايات الساحلية، حيث يقدر الأسطول الوطني للصيد البحري ب 4200 وحدة صيد دون أن تتمكن الهيئات الوصية من توفير الميكانيكيين، الأمر الذي يجعل من الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع يولون وجوههم عنه.
جدير بالذكر أن المتعاملين يشتكون من التكاليف الباهظة المتعلّقة بالصيانة واقتناء قطع الغيار، إضافة إلى قضية التأمين والرسوم الخاصة بربط السفينة بالميناء وضريبة 2 في المائة والرسم المتعلق بأملاك الدولة، علما أن فاتورة تأمين قارب صيد تتعدى 50 مليون سنتيم سنويا.
كما يطالب هؤلاء بوضع تسعيرة مناسبة تتلاءم ونشاطهم بالنسبة للمازوت، كونهم يستهلكون كميّات كبيرة من هذه المادة كلما دخلوا البحر، مع التخفيض من تسعيرة كراء المساحات داخل الميناء.