خوصصة المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية مع الإبقاء على 2000 منصب شغل

قال إن وزارته تلقت 3 عروض لإنشاء مصنع لتركيب السيارات، بن مرادي:

وردا على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة، أول أمس، أوضح بن مرادي أن حل المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية سيتم بعد البيع المقرر لحوالي 800 وكالة صيدلانية عبر الوطن. وبخصوص مستقبل نحو 2000 عامل بهذه المؤسسة، أكد الوزير أن دفاتر الشروط التي عرضت خلال عمليات الخوصصة تفرض الحفاظ على مناصب الشغل، وأضاف قائلا :”إننا نأمل أن يتم هذا مثلما جرى خلال العملية الأولى لخوصصة حوالي 20 بالمائة من وحدات المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية”.
وحرص الوزير على التذكير بأن نتيجة عملية خوصصة 900 وكالة صيدلانية التي تضمها المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية، والتي تم الشروع فيها سنة 1998، كانت بيع 270 وحدة فقط وعرفت 146 منها تحويل نهائي للملكية، مشيرا إلى بطء العملية بسبب الأسعار المرتفعة التي حددت من قبل للتنازل عن هذه الوحدات. وقال الوزير إن نقص الإقبال من طرف الصيادلة الشباب لشراء الصيدليات المقترحة هو الذي دفعنا إلى اقتراح أسعار أكثر جاذبية، مشيرا إلى أن القانون يحدد مثل عمليات البيع هذه للصيادلة المحترفين. أخيرا، ذكر الوزير أن حقيبة المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية لا تمثل سوى 10 بالمائة من مجموع الصيدليات التي يضمها الوطن، أي 8 آلاف صيدلية وأغلبيتها تابعة للخواص. وردا على سؤال لعضو آخر لمجلس الأمة حول تشجيع الشباب على خلق المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في نشاطات الرسكلة والإسترجاع، جدد بن مرادي التأكيد على التزام الحكومة بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموفرة الحقيقية للثروة. وأوضح الوزير أن ال600 مؤسسة التي تنشط حاليا في الاسترجاع وال300 في الرسكلة لا تستجيب لاحتياجات التنمية الصناعية، متعهدا بمنح اهتمام أكبر وتسهيلات لهذا النوع من النشاط.
وعلى هامش الأسئلة الشفوية، كشف الوزير بن مرادي في تصريح للإذاعة الوطنية أن وزارته تلقت 3 عروض لإنشاء مصنع لتركيب السيارات بالجزائر من طرف كل من شركة رونو الفرنسية، وشركتين يابانية وصينية، وأضاف في نفس السياق أنه تتم دراسة العروض لانتقاء العرض المناسب.