محكمة الحجار تدين 18 متهما في قضية تزوير البطاقات الرمادية بالحبس من 3 إلى 5 سنوات

غالبيتهم موظفون وإطارات ببلدية ودائرة الباردة

برأت محكمة الحجار الابتدائية، أمس، ثلاثة متهمين في قضية عصابة مكونة من 21 شخصا تورطوا في عمليات تزوير بطاقات رمادية لسيارات نفعية وسياحية مسروقة من ولاية عنابة والولايات الشرقية المجاورة، فيما أدانت باقي المتهمين بأحكام تراوحت من 3 إلى 5 سنوات، علما أن غالبية المحكوم عليهم بعقوبة الحبس هم موظفون وإطارات، وقد استدعى الفصل في هذه القضية الشائكة الاستماع إلى دفاع 21 متهما و 10 شهود.
وتعود الوقائع إلى صائفة العام الماضي حينما عاينت مصالح الدرك الوطني في حاجز أمني واقع بعين الباردة وثائق سيارة من نوع "بيجو 406ً " تبين أنها مزورة لتتم عملية مباشرة تحقيقات معمقة بدائرة الباردة محل استخراج البطاقة الرمادية للسيارة المذكورة سالفا. وأسفرت هذه التحقيقات عن اكتشاف تنسيق بين موظفي بلديات الباردة والشرفة والعلمة في عمليات تلقي رشاوى من أشخاص معينين مقابل عمليات تزوير وثائق سيارات مجهولة عن طريق إدخال معلومات غير صحيحة لمعطيات المعالجة الآلية والقيام بإزالة أو تعديل معطيات أخرى إلى جانب المشاركة في وضع علامات غير مطابقة للمركبة.
في هذا السياق، سجل خبراء الإعلام الآلي لمعهد الإجرام والأدلة الجنائية بالعاصمة عيوبا ونقائص مقصودة في أنظمته المعلوماتية المعتمد عليها في عمليات تزوير الملفات القاعدية منذ 2006، حيث تم تسجيل إجراء 4700 تعديل دون تسجيلها، في حين تم تسجيل 479 رقم تسجيل من أصل 17400 مركبة مند بدء العمل بهذا النظام.
وبعدما تم تمديد الاختصاص إلى عدة ولايات شرقية على غرار ولاية قسنطينة، سكيكدة وميلة، تم اكتشاف تزوير أوراق رسمية لأكثر من 100 سيارة.