واشنطن ترعى ورشة تدريبية لقضاة جزائريين في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية

يشرف عليها خبراء من وزارة العدل، مكتب ال”أف. بي. آي” والمخابرات الأمريكية

أشرف خبراء ومسؤولون من وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي آي”، ومصالح المخابرات الأمريكية” سي آي إي”، بدعم من وزارة الخارجية الأميركية والسفارة الأمريكية بالجزائر، على ورشة تدريبية لرجال قضاء جزائريين في إطار مخطط عمل حول الأدلة والجرائم الإلكترونية.
قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، في بيان تسلمت “الفجر” نسخة منه، إنه تم إطلاق الورشة التي اختتمت أشغالها أول أمس بفندق “السفير مازافران” ودامت ثلاثة أيام، من أجل تبادل الخبرات والمعلومات بشأن الجريمة الإلكترونية وكيفية استخدام الأدلة الإلكترونية في التحقيق ومقاضاة عدد من التهديدات المتزايدة، بما في ذلك الاحتيال على الإنترنت، تبييض الأموال، استغلال الأطفال والإرهاب.
وأشار سفير واشنطن بالجزائر، دايفيد بيرس، في حفل اختتام الورشة، إلى أن هذه الورشة ما هي إلا مقدمة لورشات مماثلة في المستقبل، التي تبحث في سبل الحد من الجريمة المعلوماتية وأخطارها، وأضاف أن مثل هذه الورشات تمكن من تبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين، مؤكدا على أهمية “الشراكات الناجعة” بين وزارتي العدل ومصالح الشرطة في مكافحة الجريمة المعلوماتية، التي قال بأنها “في تطور مستمر ولا تحترم أي حدود ولا أي تشريع”، موضحا أن “مقترفي الجريمة المعلوماتية يقومون يوميا بالاعتداء على أمن الخواص والمؤسسات والحكومات”، قبل أن يضيف أن هذه الجرائم تتخذ عدة أشكال منها تحويل الأموال والتزوير وسرقة معلومات شخصية والإرهاب وسرقة الملكية الفكرية والاعتداء الجنسي على القصر.
وفي هذا الإطار، ذكر بيرس بحادثتي جريمة وتحايل معلوماتية، مكن التعاون بين البلدين من تحديد الأشخاص المتورطين، حيث تتعلق الأولى بقرصنة أحد الجزائريين لمعطيات عديد الشركات العالمية وتحايل عليها، حيث دفعت له هذه الشركات مبالغ مالية نقدا، لكن التعاون بين الجزائر والولايات المتحدة مكن من تحديد هويته ومتابعته قضائيا، في حين تتعلق الحالة الثانية بقرصنة أحد الجزائريين لإحدى شركات بطاقات الائتمان المالية، أدى التعاون الأمني بين البلدين إلى توقيف المتورط.
من جهة أخرى، أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لوزارة العدل، محمد عمارة، أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة “ضروري وأساسي”، حيث أشار في تدخله في الجلسة الختامية للدورة التكوينية إلى أن “أي دولة مهما بلغت من التطور، لا يمكنها أن تكافح وحدها أشكال الجرائم المتطورة التي يستخدم مقترفوها وسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة”، وأضاف بأن التعاون القضائي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية تدعم أكثر بعد إمضاء اتفاقية التعاون في المجال الجزائي بين البلدين خلال زيارة وزير العدل الأمريكي للجزائر في أفريل الماضي.