دعا إعلان الجزائر الذي توج أشغال الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال، مساء أول أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة تأسيس شبكة عالمية لدعم الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني. وأكد ذات الإعلان الذي تمت تلاوته في ختام أشغال الملتقى على أن تعمل اللجنة التحضيرية لهذا الأخير من أجل إيجاد الترجمة العملية لهذه الآلية وتنفيذها. وأشار الإعلان إلى أن قضية الأسرى والمعتقلين هي من نتائج وإفرازات الاحتلال الصهيوني ومخططاته العدوانية، ما يؤكد أن المقاومة هي حق مشروع للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وواجب ديني ووطني وقومي وإنساني، يفرض على الأمة تبنيه واحتضانه ودعمه من أجل تحرير الأرض والإنسان والمقدسات واسترداد الحقوق كافة. وأفادت ذات الوثيقة أن “الأسير في ظل الاحتلال مقاومة ورمز لنضال الأمة ما يتطلب الاستماتة في النضال من أجل سلامته الجسدية والنفسية والعقلية وكرامته الشخصية”، مشيرا إلى أن “التكفل بحقوقه وحقوق ذويه من أوكد الواجبات المطلوبة من كل الهيئات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية للدفاع عنه بكل الأساليب والطرق”. وأضاف أن “الأسرى المقدسيين وأسرى فلسطينالمحتلة سنة 1948 وأسرى الجولان العربي المحتل الذين يفصلهم الكيان الصهيوني عن سائر الأسرى في سجونه يقعون في قلب قضية الأسر والاعتقال لدى الاحتلال وفي معركة تحرير الأسرى كافة في ضوء هذه الحقيقة الساطعة على القوى المساندة والمتواطئة مع الاحتلال التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان أن تسارع في مراجعة مواقفها وسلوكها الذي يشكل خطأ فاضحا لقيم حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومبادئهما”. وأكد أن قرابة 8000 أسير وأسيرة فلسطيني وعربي ومسلم في مراكز الاحتلال والتوقيف الإداري والتحقيق والمعسكرات بما يشكلونه من عناوين شامخة لإصرار الأمة على مواجهة الاحتلال الصهيوني وبكل ما يواجهونه من إذلال وتعذيب وسوء معاملة واعتقال بمن فيهم النساء والأطفال تبقى قضية سياسية وطنية وأخلاقية وإنسانية تتطلب من كل أبناء الأمة وأحرار العالم في جميع المواقع الرسمية والشعبية العمل الدؤوب للدفاع عنهم وتعويضهم واحتضان أسرهم وذويهم. واعتبر إعلان الجزائر أن الأساليب التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع قضايا الأسرى والمعتقلين والمفقودين لدى سلطات الاحتلال والتي تتميز بالتجاهل واللامبالاة وأحيانا بتبرير ما لا يبرر من الاعتقال والانتهاكات المرافقة هي “ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية تفضح المزاعم الإسرائيلية حول احترام القانون والدعاية التي تروج لهذا الكيان على أنه واحة للديمقراطية”. وأضاف أن ربط قضية الأسرى والمعتقلين ومجهولي المصير في سجون الاحتلال بأية أجندة سياسية أخرى يعتبر انتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل الإتفاقيات الدولية ذات الصلة ولميثاق الأممالمتحدة و الشرعية العالمية لحقوق الإنسان. وأكد أن القوى الحية في الأمة والعالم بما فيها منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والعالمية مدعوة إلى أن تضع على رأس اهتماماتها وجداول أعمالها قضية الأسرى والمعتقلين وما يعيشونه من معاناة مريرة في سجون الاحتلال ومعتقلاته العلنية منها والسرية لكي تصبح هذه القضية بكل أبعادها الوطنية والقومية والإنسانية شأنا يوميا رئيسا من شؤون الإهتمام العربي والعالمي واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. وأضاف أن المنظمات العربية والإقليمية والدولية الرسمية منها والشعبية مدعوة لتأسيس وكالات وصناديق ومؤسسات وهيئات خاصة بمتابعة الاهتمام القانوني والإنساني والإجتماعي والحياتي لهؤلاء الأسرى ولأسرهم وعائلاتهم وإقرار مبدأ التكافل الأسري بين عائلات الأسرى والعائلات المناصرة لهم على امتداد الأمة والعالم.
