أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية، إسماعيل ميمون، عن تنظيم لقاء وطني سيجمع بين مصالح الوزارة والمستثمرين في السياحة وهذا خلال النصف الأول من شهر جانفي 2011 بالجزائر العاصمة وأشار الوزير في تدخل له لدى افتتاح لقاء دولي حول تطوير السياحة المحلية أن هذا اللقاء سيسمح بتحديد الصعوبات التي يواجهها المستثمرون والمتعاملون المعنيون بقطاع السياحة. وأضاف الوزير ”لقد كانت لي الفرصة خلال افتتاح الصالون الدولي ال11 للسياحة والأسفار التحدث مع العديد من المستثمرين الذين أطلعوني بالمشاكل التي يواجهونها ما يتطلب تنظيم هذا اللقاء في جانفي القادم بحيث سيتم إشراك مجموع الفاعلين المساهمين في تطوير القطاع كتطوير قطاع النقل والخدمات البنكية”. وأكد الوزير أن السياحة ستستفيد من برنامج التنمية 2010-2014، مؤكدا أن عصرنة وسائل النقل وتعزيز الهياكل القاعدية سيكون لها تأثير مفيد على ازدهار السياحة في الجزائر. ووجّه ميمون نداء إلى المستثمرين لرفع التحديات المتعلقة ببعث السياحة ما سيسمح للجزائر باسترجاع مكانتها على مستوى السياحة الدولية. وأكد ميمون أهمية الشراكة، داعيا إلى إبراز الطاقات السياحية الطبيعية التي تزخر بها الجزائر. ولدى تأكيده عدم إهمال السياحة المستقبلة، فقد حثّ ميمون المستثمرين على الاهتمام أكثر بالسياحة الداخلية من خلال تحسين الخدمات. في نفس الشأن، صرح الوزير أن الاتجاه الحالي عبر العالم يشير الى إيلاء أهمية قصوى للسياحة الداخلية بالنظر إلى انعكاساتها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن ثمّة ضرورة الاستثمار في هذا المجال الموفر لمناصب الشغل، كما كشف ميمون أن الجزائر لا تعاني من مشكل السياحة الفصلية كونها نشاط يمارس طيلة السنة حسب الوزير. ولدى تطرقه إلى مختلف جوانب السياحة المترسخة في المجتمع الجزائري مثل محطات العلاج ومراكز الراحة واللياقة البدنية إضافة إلى السياحة الثقافية والدينية، أوضح الوزير أن الجزائر تتوفر على منتوج خام يجب استغلاله لصناعة منتوجات سياحية. وفي هذا الشأن، أكد وزير السياحة أن تطوير القطاع يتم من خلال تحسين الخدمات المقدمة وتحديد تسعيرات مرجعية والتوقيع على اتفاقيات شراكة بين وكالات السياحة والسفر مع المؤسسات الفندقية. من جانب آخر، ذكّر ميمون بالأولويات الثلاث لقطاعه وهي بناء وجهة الجزائر والاستثمار والتكوين. في هذا الاتجاه، أوضح الوزير أن دائرته الوزارية تتوفر على مديرية للتسويق والتعاون تقوم بإعداد تصور شامل حول التسويق ومن تنفيذ الديوان الوطني للسياحة ووكالات الأسفار، مؤكدا من جهة أخرى أن الدولة ستوفي بالتزاماتها بل ستستمر في مرافقة المستثمرين.
