البراءة لرئيس بلدية ششار بخنشلة

مجلس قضاء أم البواقي يلغي قرار الوالي

أصدرت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء أم البواقي، مؤخرا، حكما يقضي بإلغاء قرار الوالي رقم 211 المؤرخ في 32 أوت 2010 القاضي بتوقيف رئيس بلدية ششار عن مهامه الانتخابية تحفظيا لكونه متابعا قضائيا، الأمر الذي أدى إلى توقيفه من تسيير مصالح البلدية. قرار الغرفة الإدارية بمجلس قضاء أم البواقي، الصادر أواخر الشهر الماضي، جاء بعد الدعوى المرفوعة من طرف رئيس البلدية ضد قرار الوالي الذي يقضي بتوقيفه من مهامه كرئيس للبلدية في شهر أوت الماضي بدعوى أن رئيس البلدية متابع في قضيتين، تطبيقا لنص المادة 32 من القانون 90-08 المؤرخ في 07-04-1990 المتعلق بالبلدية، حيث أصدر الوالي قرارا يقضي بتوقيف رئيس البلدية عن ممارسة مهامه الانتخابية، وهو ما جعل الرئيس المقال يرفع قضية إلى الغرفة الإدارية يطالب بإلغاء قرار الوالي.
وتبين أن المعني توبع في قضيتين، الأولى صدر فيها قرار عن غرفة الاتهام بتاريخ 20-04-2009، والثانية صدر فيها قرار عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 15-07-2009 قضى ببراءة المتهم، غير أن النيابة العامة تقدمت بطعن أمام المحكمة العليا، ليتبين في ما بعد أن الحكم لم يسجل فيه طعن بالنقض، واستند قرار هيئة المحكمة لقرار الإلغاء على أساس أن المتهم تاريخ صدور قرار الوالي لم يكن متابعا قضائيا، الأمر الذي جعل الوالي مجبرا على إعادة الرئيس إلى منصبه بحكم أنه على أساس قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، ويؤكد أن ما لفق له من تهم تحصل فيها على البراءة.