خنشلة تبرئة مير ششار وإلغاء قرار توقيفه عن ممارسة مهامه الإنتخابية

أصدرت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء أم البواقي مؤخرا حكما يقضي بإلغاء قرار الوالي رقم 211 المؤرخ في 32 أوت 2010 القاضي بتوقيف رئيس بلدية ششار عن ممارسة مهامه الانتخابية تحفظيا لكونه متابعا قضائيا قرار الغرفة الإدارية بمجلس قضاء أم البواقي الصادر أواخر الشهر الماضي جاء بعد أن أصدر والي خنشلة قرارا يقضي بتوقيف رئيس البلدية في شهر أوت الماضي على أساس أنه متابع في قضيتين ،
وهذا تبعا لنص المادة 32 من القانون 90 08 المؤرخ في 07/04/1990 المتعلق بالبلدية أصدر الوالي قرارا يقضي بتوقيفه عن ممارسة مهامه الانتخابية . وهو ما جعل الرئيس المقال يرفع دعوى أمام الغرفة الإدارية يطالب فيها بإلغاء قرار الوالي حيث تبين أن المعني توبع في قضيتين ، الأولى صدر فيها قرار عن غرفة الاتهام بتاريخ 20/04/2009، والثانية صدر فيها قرار عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 15/07/2009 قضى ببراءة المتهم . غير أن النيابة العامة تقدمت بطعن أمام المحكمة العليا ، ليتبين فيما بعد أن الحكم لم يسجل فيه طعن بالنقض ،واستند قرار هيئة المحكمة لقرار الإلغاء على أساس أن المتهم تاريخ صدور قرار الوالي لم يكن متابعا قضائيا، الأمر الذي جعل الوالي مجبرا على إعادة المير إلى منصبه على أساس أنه منتخب ضمن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني ، هذا الأخير أكد أن العدالة برأته من التهم الموجهة إليه.