اتحاد الناقلين يطالب بوقف الإجراءات العقابية ضد أصحاب الحافلات

اتهموا إدارة محطة “سوڤرال” بلعب دور مديرية النقل

ندد الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين بالعقوبات الإدارية التي تطال أصحاب الحافلات والمسلطة من طرف الشركة المسيرة لمحطة الخروبة “سوڤرال”، كونها حلت محل مديرية النقل، مطالبا في ذات السياق بوقف هذه الإجراءات وإلغائها وإعادة مراجعة تسعيرة التوقف الخاصة بالدخول والخروج للحافلات.
اعتبر الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين أن العقوبات الإدارية والإجراءات التي صارت تطبقها من حين لآخر الشركة المسيرة لمحطة الخروبة “سوڤرال”، بتوقيف الحافلات عن العمل مرة لمدة 10 أيام ومرة أخرى ل15 يوما ليست من صلاحياتها بل هذه الإجراءات يخولها القانون لمديرية النقل وليس لمؤسسة “سوڤرال”، هذه الأخيرة ومن خلال استمرارها في ممارساتها حلت محل مديرية النقل أو وزارة النقل، حيث يجب وقف مثل هذه الممارسات لأنها تتسبب في خسارة كبيرة للناقلين من أصحاب الحافلات.
وكشف رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين، محمد بن كحلة، في تصريح ل”الفجر”، أن الاجتماع المنعقد مؤخرا خلال الأسبوع المنصرم بين ممثلي الناقلين ومسؤولي وزارة النقل، وعلى رأسهم المفتش العام للوزارة والمدراء المركزيين المعنيين بملف الناقلين ومشاكلهم، موضحا أنه خلال هذا الاجتماع تم تقديم مقترحات الاتحاد لتفعيل خطة العمل المحددة من طرف الوصاية لحل مشاكل الناقلين، ومنها تمديد العمل برخصة الاستغلال لمدة خمس سنوات بدل ثلاث سنوات، تشريح الوضعية للناقلين العاملين على مستوى المحطة البرية الخروبة والمشاكل التي تعترضهم، ومنها الأسعار التي وفي خطوة أولية منها قامت منذ مدة بتخفيض أسعار بعض الخدمات.
وأضاف رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين، محمد بن كحلة، أن الإدارة المسيرة لمحطة الخروبة “سوڤرال” التزمت بالحوار الجاد معنا، وهذا الالتزام يترجم في أننا نلتقي مرة في الأسبوع من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تعترض عمل الناقلين.