بن مرادي ينفي التراجع عن قانون الاستثمارات الأجنبية

جودي يبرر تأجيل العمل بالصكوك بعدم استكمال تهيئة المناخ

نفى الوزير محمد بن مرادي، في تصريح صحفي بالبرلمان، أن تكون الدولة الجزائرية تنازلت عن القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية التي اعتمدتها منذ قانون المالية التكميلي لسنة 2008 ، كقانون الاستثمار الذي يقر الشراكة الأجنبية برأسمال 49 بالمائة مقابل 51 بالمائة رأسمال وطني، وهو القانون الذي أكد الوزير على استمرار سريانه، خاصة وأنه لم يعق الاستثمارات الأجنبية بدليل العقود الجزائرية الألمانية التي أبرمت مؤخرا في مجال الصناعة الميكانيكية. من جهة أخرى، قال وزير المالية، كريم جودي، إن الرئيس بوتفليقة قرر تأجيل العمل بالصكوك المالية في كل عملية مالية تفوق 50 مليون سنتيم، بغرض استكمال تهيئة المناخ المناسب، سواء للمتعاملين من مواطنين ومؤسسات أو مؤسسات مالية، وفي مقدمتها البنوك، وهي المؤسسات التي تلقت تعليمات صارمة بتشجيع القروض الموجهة لمختلف مشاريع الشباب، التي بلغت 300 مليار دينار، مقابل 200 مليار للتحويلات الاجتماعية، وأضاف فيما يخص احتجاج عمال الخزينة العمومية، أن سبب الاحتجاجات يتمثل في غياب القانون الأساسي لهذه الفئة المهنية، خاصة ما تعلق بنظام التعويضات والقانون الأساسي التي ستطرح قريبا في مجلس الوزراء المقبل.