وزارة الفلاحة تحدد امتيازات إنشاء المستثمرات الفلاحية

تدخل في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي

وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عديد المزايا التشجيعية الخاصة بإنشاء المستثمرات الفلاحية ومستثمرات التربية الحيوانية الجديدة على الأراضي غير المستغلة التابعة للخواص أو لأملاك الدولة. وهذا بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية الفلاحية التي تدخل ضمن الأهداف الأساسية المراد بلوغها من خلال سياسة التجديد الفلاحي والريفي.
وأكدت الوزارة أنه سيتم تشجيع ومرافقة ملاك الأراضي الخواص غير المستغلة من أجل تثمين ممتلكاتهم، بهدف إنشاء مستثمرات فلاحية ومستثمرات تربية الحيوانات جديدة، حيث حددت ذات الهيئة العديد من المزايا في هذا الإطار، والتي تميزت بإمكانية استفادة صاحب حق الامتياز من قطعة أرضية ذات مساحة تقل عن 10 هكتارات، ومن دعم وقرض يقدم من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية لا يتجاوز المليون دينار جزائري عن الهكتار الواحد، يوجه إلى عملية الاستثمار المرتبطة بالتثمين وكذا الاستغلال. وللاستفادة من هذه الامتيازات، يجب على كل مالك لأرض فلاحية أن يثبت ملكيته للأرض، وكذا امتلاكه لمشروع التنمية وتثمين الممتلكات، حيث يقوم بتسجيل مشروعه ومستثمرته لدى مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من أجل المصادقة عليها، ليتمكن بعد المصادقة على المشروع المثبت في دفتر الأعباء الموقع عليه من طرفه ومن طرف المدير الولائي لديوان الأراضي الفلاحية، من الاتصال ببنك الفلاحة والتنمية الريفية من أجل الاستفادة من القرض المدعم، كما يمكنه الاستفادة مجانا من دراسة معمقة يعدها المكتب الوطني لدراسات التنمية الريفية، وأن يطلب إلى جانب ذلك مرافقة شخصية يضمنها له إطارات المؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية.
أما فيما يخص الأراضي التابعة لأملاك الدولة، فإن الولايات تقوّم المحيطات القابلة لاستقبال المستثمرات الفلاحية، ثم تقوم بعد ذلك بإطلاق إعلانات عن إظهار المنفعة بالنسبة للمترشحين الأكفاء، حيث يتوجب على هؤلاء امتلاك مشاريع تنمية وتثمين للأراضي التي ستمنح لهم، حسب طبيعة الأراضي وإمكانياتها من جهة، والإمكانيات التقنية والمالية للمرقين من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، يمكن لصاحب الامتياز الاستفادة من أي من المزايا التي وضعتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي، في شكل الاستفادة من إنجاز دراسات التعزيز لعمليات التثمين المعدة مجانا من طرف المكتب الوطني لدراسات التنمية الريفية، إضافة إلى مرافقة مصالح المؤسسة الوطنية للهندسة الريفية. كما يعتبر أصحاب حق الامتياز الخاص بأراضي أملاك الدولة، أحرارا في التفاوض من أجل الحصول على قروض لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية.