تضارب كبير في أرقام ذوي الاحتياجات الخاصة

في انتظار إجراء إحصاء يحدد المنتمين إلى هذه الفئة بدقة

في الوقت الذي تنادي فيه الجمعيات بتحسين وضع المعاق في الجزائر، على اعتبار أنها شريحة تضم أعدادا كبيرة من المواطنين، بلغت نسبتها 10 بالمائة قابلة للزيادة بالنظر إلى انتشار زواج الأقارب وارتفاع ضحايا حوادث المرور، تنفي الوزارة الوصية صحة هذه النسبة وتؤكد أنها أقل بكثير مما يتم تداوله.
أكدت العديد من الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على ضرورة الإسراع في اتخاذ تدابير للتكفل بهذه الفئة والالتزام بتطبيق بنود الاتفاقية الدولية الخاصة بهم، والتي صادقت عليها الجزائر سنة 2008، إضافة إلى مطالبة فئات أخرى من المجتمع لم تصنف بعد في قائمة الأشخاص أصحاب الاحتياجات الخاصة، على اعتبار صعوبة اندماجها في المجتمع، منهم على سبيل المثال فئة المكفوفين الذين يصنفون في فئة الأمراض المزمنة.
من جهته، كشف المكلف بالإعلام على مستوى وزارة التضامن والأسرة في تصريح ل “الفجر”، أن نسبة هذه الفئة في الجزائر لا يتعدى 2.5 بالمائة من مجموع السكان، حسب آخر إحصاء، مؤكدا أن هذه النسبة هي الأقرب إلى المنطق على اعتبار أنها تمثل عدد المستفيدين من الامتيازات التي وفرتها الوزارة الوصية لهم، ويعني عدد المستفيدين من المنحة والعلاج والنقل المجاني، مشيرا إلى أن الأغلبية الساحقة من ذوي الاحتياجات الخاصة يستفيدون من تغطية الوزارة الوصية، موضحا أن هذه الأخيرة أنفقت 11.5 مليار دينار على هذه الترتيبات سنة 2010.
في السياق ذاته، قال المتحدث إن الأرقام الأخرى التي تصدرها بعض الجهات لا تعبر عن الواقع، حيث أنها زيادة على إحصاء عدد أصحاب الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من مشاكل ذهنية والصم البكم والحركية، تحصي فئات أخرى دون تحديد طبيعة أو نوعية احتياجاتها الخاصة.
ومن أجل فك التناقض في الأرقام، قال المتحدث إن الوزارة ستعمل قريبا على إحصاء ذوي الاحتياجات الخاصة، وستوكل هذه المهمة لهيئة خاصة، على أن يكون الإحصاء كميا ونوعيا وفق المعايير المرجعية التي تحددها الوزارة، وبالارتكاز على ماجاء في الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح المتحدث في ذات الإطار أن الإحصاء لن يركز على العدد فقط، بل يتعداه إلى أماكن تواجد أفراد هذه الفئة وأسباب وأصناف احتياجاتها ومدى انتشار كل نوع، والعدد حسب النوع والجنس.