بلغ عدد المشاريع التي مولتها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “الأونساج”، منذ بداية العام الجاري، ثلاثة آلاف مشروع، من أصل 60 ألف طلب تقدم بها الراغبون في إنشاء مؤسسات وشركات والاستثمار في مشاريع. كما قامت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة بالتوقيع على ست اتفاقيات تعاون مع البنوك، من أجل العمل وتطبيق الإجراءات الجديدة التي أقرها الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء. وقال المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “الأونساج”، محمد الطاهر شعلال، إن عدد الملفات والطلبات التي أودعها الشباب والراغبين في الاستثمار من خلال إنشاء وخلق مؤسسات وشركات والاستثمار في مختلف المشاريع، بلغ منذ بداية العام الجاري حوالي 60 ألف ملف. وتم في هذا الإطار على مستوى الوكالة وعبر مديرياتها الجهوية ووكالاتها الولائية على المستوى الوطني تمويل ثلاثة آلاف مشروع. وبالرغم من هذا، فإن الآلاف من الشباب تراجعوا بعد معرفتهم لنسبة المساهمة الشخصية، مؤكدا أن هذه النسبة انتقلت من 5 إلى 1 بالمائة بعدما دخلت الإجراءات الجديدة في مجال ترقية الشغل وتدعيمه التي أقرها الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 6 مارس الجاري. وأضاف المتحدث أنه بإمكان الشباب المقاولين الاستفادة من قروض لكراء وإيجار المحلات لمباشرة نشاطهم، مؤكدا أمس في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة أن الأهداف التي تعمل الوكالة على الوصول إليها تتمثل في تمويل 35 ألف مشروع قبل نهاية العام الجاري، وممكن جدا أن تتجاوز هذا الهدف من خلال معالجة الملفات التي تودع خلال السداسي من العام الجاري مع بداية عام 2012، بالعمل مع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة لتخفيض مدة الآجال. ومن أجل هذا نقوم مع البنوك بعقد اجتماعات لتجاوز بعض العراقيل والعقبات التي تواجه الشباب، خاصة فتح الحسابات البنكية من أجل صب المبالغ المالية للمستفيدين. في ذات السياق، كشف ذات المتحدث أن الوكالة وصندوق التأمين على البطالة وقعا 6 اتفاقيات تعاون مع البنوك، من أجل تنفيذ الإجراءات الجديدة من جهة، وإقرار عمليات التعويض لمدة ثلاث سنوات بدل عام واحد، كما أن البنوك أخذت على عاتقها تمويل المشاريع بناء على وجود صندوق ضمان القروض بغلاف مالي وصل 40 مليار دينار، على أن يتم خلال الأسابيع المقبلة تنصيب لجنة ضمان القروض، وهي الهيئة التي من شأنها دراسة الملفات والانتهاء منها، والتي لا تزال قيد النظر على مستوى صندوق ضمان القروض، كما أن البنوك ستحصل على تعويضاتها التي بلغت قيمتها حتى الآن أربعة ملايير دينار تخص 3700 مؤسسة مصغرة. وحسبه أيضا، فإن المعدل الوطني لعدم التعويض للقروض بلغ 23 بالمائة، بالمقابل فإن نسبة الملفات التي رفضتها الوكالة والبنوك معا بلغ ثلاثة بالمائة، مضيفا أنه منذ تاريخ 2 جانفي من العام الجاري وافقت البنوك على تمويل 15 ألف مشروع تضاف إلى 10 آلاف مشروع هي في طور التسوية، فيما يبقى 25 ألف مشروع ينتظر الدراسة، ويجري العمل في هذا الإطار على توجيه الشباب نحو المشاريع التي تستجيب لاحتياجات السوق.
