من المحاكم

موثق من البليدة يكشف لمستورد حقيقة ما تعرض له
يسلم وثائقه الشخصية ومبلغا يزيد عن المليار سنتيم لمحتال نصب عليه
أجّلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة النظر في قضية النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر في محرّر رسمي، التي راح ضحيتها مالك مؤسّسة لتصدير واستيراد الأقمشة بالبليدة، والذي لم يكن ليكتشف ما تعرض له من خداع لولا إقدامه على مراجعة بعض الأوراق الرسمية الخاصة بالشراكة الجديدة التي جمعته مع المتهم في قضية الحال والمتمثلة في بحثه عن نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية بالجريدة التي تثبت إنشاء هذه الشركة لدى الموثق (ق.ع)، فيما تمكّن الجاني من الاستيلاء على مبلغ مالي خيالي فاقت قيمته المليار سنتيم، ليختفي مباشرة بعد ذلك عن الأنظار ويترك ضحيته تائها بين أروقة العدالة للبحث عن حقه الضائع. وبحسب تصريحات الضحية (ت.م) أمام رجال الضبطية القضائية والتي وردت في تفاصيل قرار الإحالة، فإن هذا الأخير اكتشف ما تعرض له من خداع بعد توجّهه لمكتب موثق بالبليدة كان يفترض أنه حرر عقد تأسيس شركة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة للاستيراد والتصدير والخاصة به، إلا أن هذا الأخير -أي الموثق- أكد له أنه لم يحرر العقد المطروح أمامه مؤكدا في نفس الوقت تزوير العقد بعدما تبيّن أنّ الإمضاء الظاهر على ذات الوثيقة لا يخصه، شأنه شأن ختم المكتب الذي لا يعود له إلى جانب تأكيده عدم تعامله سابقا مع صاحب العقد كما هو ثابت من خلال شكل وأسلوب تحرير العقد. وأكد صاحب الشركة أن المشتبه فيه (ب.ز) تكفّل بكامل بالإجراءات الإدارية لإنشاء الشركة وهو ما جعله يذهل أمام ردّة فعل الموثق، الذي بيّن له أنه راح ضحية مكيدة الجاني، ليشمل التحقيق لاحقا محاسب الشركة (ك.ح) الذي حمل تصريحه معرفته للمتهم على أساس تعامله تجاريا في مجال استيراد الأقمشة منذ سنة 2006 بإبرام صفقة البيع عن طريق النموذج، آخرها تسليم الضحية للمتهم تسبيق مالي قدّر بمليار ومئتي سنتيم دون استلامه للسلعة المتفق عليها، ما دفع بالأول إلى الاتصال بالمتهم من أجل استرجاع المبلغ بعدما تقرّر إنشاء شركة خاصة به للاستيراد والتصدير كما أبلغه أنّه سيتوقّف نهائيا التعامل معه. وقد استغل المتهم في قضية الحال حديث الضحية، مخبرا إيّاه أنه يعرف موثقا بالبليدة يملك خبرة في إنشاء الشركات بإمكانه إنشاء العقد التأسيسي مقابل إضافة مبلغ ثان قدره 8.000.000 دج وفقا للقانون المشروط لإيداع العقود، وهي الخطوة التي جرّت الضحية إلى المحاكم بعدما سلّمه نسخة عن بطاقة التعريف وشهادة ميلاده وعقد الإيجار، أعقبها بعد فترة قصيرة تسليم المتهم (ب.ز) العقد والسجل التجاري للضحية الذي باشر بفتح حساب بنكي، حيث تزامن مع اختفاء المتهم، ما اضطرّه للاتصال بالموثق وهو ما كان رديف اكتشاف مع تعرّض له من نصب واحتيال.
العاقل زهية
وضع حد لعصابة من بوسماعيل تعتدي على ضحاياها باستعمال أسلحة بيضاء
تمكّنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالقليعة بتاريخ 16 أفريل 2011 من وضع حد لعاصبة أشرار اختصت في الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات، التي اتخذت من غابة “سيدي جابر” ببوسماعيل مكانا لتنفيذ اعتداءاتها تجاه مستعملي الطريق الرابط بين فوكة المدينة وبواسماعيل، من خلال استهدافهم مستعملي هذا الطريق بتهمة الاعتداء بظروف الليل والتعدد في استعمال أسلحة بيضاء.
الجماعة هاته تتكوّن من أربعة أشخاص من ذوي السوابق العدلية تترواح أعمارهم ما بين 12 و23 سنة، تم إيقافهم، بناء على معلومات تحصلت عليها فرقة الدرك الوطني ببواسماعيل عن تواجدهم على مستوى مقهى بالقرب من مقر البلدية. المتهمون تم التعرف عليهم من طرف الضحايا الذين وصل عددهم إلى خمسة أشخاص تم الاعتداء عليهم في فترات مختلفة، الاعتداء الأول كان في 26 فيفري، أما الثاني فكان في 3 مارس، والثالث تم يوم 9 أفريل، أما الاعتداء الرابع والأخير فكان في 13 أفريل. الموقفون تم مثولهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة وتم إيداعهم الحبس بالمؤسسة العقابية بذات البلدية.
سميرة.ب
محكمة الحراش
توقيف عصابة سرقة تستهدف سيارات الأجرة ببرج الكيفان
من المقرر أن تنظر محكمة الحراش هذا الأسبوع في ملف تكوين عصابة الأشرار في سرقة سيارات الأجرة تحت طائل التهديد بالسلاح الأبيض، المتورط فيها شباب في العشرينات من العمر.
أما فصول القضية فقد انطلقت بناء على الشكاوى المتكررة التي أودعها الضحايا من مالكي سيارات الأجرة بمنطقة برج الكيفان. ومن منطلق المعطيات الواردة، عملت مصالح أمن برج الكيفان على تكييف التحري والبحث، ليتم على إثرها إلقاء القبض على المتهمين الثلاث، على خلفية تورطهم في عملية اعتداء وسطو على صاحب أجرة ومحاولتهم سرقته بإشهار سلاحهم. وهذا في انتظار تفاصيل أكثر ستكشف عنها جلسة محاكمة المتهمين.
سميرة.ب
البراءة لمتهم بالمشاركة في القتل العمدي بقاديرية
برّأت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البويرة في دورتها العادية الأولى في القضية رقم 43 المجدولة والتي تتعلق بجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد ساحة المتهم (ح.د) البالغ من العمر 31 سنة، علما أن النيابة التمست في حقه السجن النافذ لمدة 20 سنة وغرامة مالية قدرها 100 الف دينار جزائري في حين تم انتفاء وجه الدعوة بالنسبة لشقيقه التوأم (د.ا) الذي توفي. حيثيات القضية تعود إلى 21 ماي 2007 حينما تعرض المواطن (ف.ج) البالغ من العمر 27 سنة الى طعنة بالسلاح الأبيض من قبل المواطن (م.ر) وذلك بقرية أولاد لعلام، التابعة لدائرة قاديرية الواقعة على بعد حوالي 40 كلم شمال عاصمة الولاية وذلك في حدود الساعة ال13.00 بعد الظهرو تم تحويل الجثة إلى مستشفى الأخضرية قبل أخضاعها للتشريح بمستشفى الثنية الذي بيّن أن سبب الوفاة يعود إلى تعرض الضحية إلى طعنة عميقة تسببت في نزيف داخلي. وتم القبض على المتهم (م.ر) الذي تمت محاكمته من قبل وصدر في حقه حكم قضائي في حين تمت متابعة التوأم بتهمة المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.