إطارات اتصالات الجزائر يطالبون بلجنة تحقيق بميلة

دعوا وزير القطاع إلى التدخل

طالب عدد من إطارات وحدة اتصالات الجزائر بميلة، أول أمس، بتدخل عاجل لوزير القطاع ووالي الولاية قصد إلغاء عملية انتقاء المترشحين لشغل مناصب جديدة في إطار إعادة هيكلة مؤسسة اتصالات الجزائر بميلة.
وانتقد المتحدثون تماطل المديرية الولائية بميلة في بدء عملية الترشيحات والاعلان عنها في الجرائد وعدم احترام الآجال القانونية لتسليم الملفات، كما تطرقوا إلى المعايير التي تم اعتمادها في عمل لجنة انتقاء المترشحين وإهمال الكفاءات والخبرة والمستوى الجامعي العالي التي تم استبعادها في حين تمت ترقية تقنيين على أبواب التقاعد وتم هذا من طرف لجنة محلية وليست مركزية مثلما كان عليه الحال في الولايات الأخرى.
وطالب المحتجون من وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام بإلغاء نتائج هذه الترقيات وإعادة دراسة ملفات المترشحين بكل شفافية تحت إشراف لجنة مركزية مستقلة على غرار باقي المديريات وتقييم المترشحين وفق الشروط والمعايير الإدارية السارية المفعول. ولم يتسن لنا الاتصال بمدير اتصالات الجزائر لولاية ميلة رغم سعينا لذلك عدة مرات لمعرفة رأيه في هدا الموضوع. وفي سياق ذي صلة، ندد العديد من حاملي الشهادات العليا من خريجي المعاهد والجامعات من مسؤولي هذا القطاع بالطريفة التي يتم التشغيل بها في قطاع اتصالات الجزائر، حيث استغرب العديد ممن التقتهم “الفجر” كيفية التوظيف بهذا القطاع، إذ يتم اغلبها بواسطة “المعريفة” و”المحاباة” دون الأخذ بعين الاعتبار بالكفاءة والشهادات، وطالب هؤلاء الشباب مسؤولي القطاع جعل عملية التوظيف أكثر شفافية وإعطائهم الفرص من أجل الظفر بمنصب عمل بطرق قانونية.
ويرى مسؤولو القطاع أنه تم اتباع الطرق القانونية في العملية، وأن ملفات المترشحين تدرسها لجنة مختصة أسندت لها المهمة.