“نجهل إن كانت ضغوطات داخلية أم خارجية وراء منع مشروع قانون تجريم الاستعمار”

قسنطيني يشكك في طبيعة رفض مطالبة فرنسا بالاعتراف

أفاد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بأنه كغيره من الجزائريين لا يعرف لمَ ركنت الغرفة السفلى للبرلمان مشروع قانون تجريم الاستعمار في أدراجها، رغم أحقية المطلب والدعم الشعبي الكبير له.
وتساءل فاروق قسنطيني عشية إحياء الجزائر احتفالاتها بثورة الفاتح نوفمبر، كغيره من الجزائريين عن الأسباب الحقيقية، التي تعرقل تمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي وقع لائحة المطالبة إدراجه ومناقشته 120 نائب بالمجلس الشعبي الوطني قبل نحو عام. وقال قسنطيني في تصريح ل “الفجر” أمس “سمعنا عن ضغوطات لوقف تمريره ومناقشته وتأجيل جدولته، دون منحنا معلومات وافية عن طبيعة هذه الضغوطات وهل هي داخلية أم خارجية، وإن كانت هناك أطراف أخرى غير فرنسا تعارض مطلب الجزائريين باعتراف الفرنسيين بجرائمهم المدونة والمؤرخة في الجزائر، خاصة أن الفرنسيين اعترفوا بجرائمهم في دول أخرى، كما هو الحال مع الأرمن واليهود”. ورجح الحقوقي فاروق قسنطيني أن تكون العلاقات التجارية والبحث عن استثمارات فرنسية في السوق الجزائرية بعد تلويح الأخيرة بتهديدات ضمنية، وراء تجميد مشروع القانون الذي يدعمه الجزائريون بمختلف انتماءاتهم و في مقدمتهم رجال السياسة الفاعلين في الساحة. يذكر أن رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، عبد العزيز زياري، وضع نص مشروع قانون تجريم الاستعمار جانبا لأسباب وصفها “بالاعتبارات الدبلوماسية والقانونية”. كما جدد وزير المجاهدين، محمد الشريف عباس، شهر ماي المنصرم، خلال إحياء ذكرى مجازر 8 ماي 1945، تمسك الجزائريين بقانون تجريم الاستعمار الذي يطالب بإنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة من قام أو ساهم أو شارك في جرائم حرب ضد الجزائريين خلال فترة احتلال دامت 132 سنة، مع التأكيد على عدم سقوط هذه الجرائم بالتقادم.