غش وتلاعب كبير بالعقار في ولاية المدية

الوالي يأمر بفتح تحقيق في القضية

أثار والي ولاية المدية قضية التلاعب بالعقار من خلال فتح تحقيق مفصل حول الطريقة التي تم بها منح 8000 متر مربع بقلب مدينة المدية إلى أحد المرقين العقاريين، والذي قام بإنجاز سكنات تساهمية خالفت كل المعايير القانونية ودفتر الشروط، حسبه. ودعا مصالح بلدية المدية إلى رفع القضية إلى الجهات القضائية لاسترجاع ممتلكات الدولة التي جرى التلاعب بها سابقا، خاصة أنها ملك للبلدية منذ عام 1953، وقد تنازلت عنها لفائدة الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين لولاية المدية بموجب مداولة لمجلسها مؤرخة في 28 / 03 / 2005 تقضي بتحويل العقار المنجز عليه عمارة حي كالي محمد الصغير إلى الوكالة المذكورة لإنجاز مجمع عقاري، غير أن الوكالة العقارية، على الرغم من تهيئة الأرضية استنزفت منها 800 مليون سنتيم، إلا أنها انتزعت منها لتوجه للمرقي العقاري دون استرجاع أموالها الضائعة مع تخفيض قيمة تسديد ثمن هذا العقار بنسبة 80 بالمائة من قيمة العقار الإجمالية التي تقارب سقف ال 5. 8 مليار سنتيم. وبحكم هذه الاستفادة من التخفيض القانوني لم تدفع المؤسسة المستفيدة أكثر من 7.1 مليار.كما استغرب والي المدية الطريقة التي تم بها إنجاز هذه السكنات وكذا طريقة توزيعها، كون أغلب هذه السكنات وزعت لمعارف وأقارب مسؤولين كبار بالولاية، كما أنه من المتعارف عليه أن نسبة المحلات لا تتعدى 25 بالمائة من المساحة المبنية إلا أن المؤسسة تجاوزت النسبة بكثير. م.ب