وزارة الصحة تتفق مع الأخصائيين النفسانيين على أربعة تعويضات

تخص منحة التوثيق والتعيين والعدوى والمردودية
خرجت اللجنة المشتركة بين أعضاء النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين ووزارة الصحة، التي شكلت لإذابة الجليد بين الشريك الاجتماعي لمعالجة ملف المنح والتعويضات العالقة، باتفاقية جديدة تقضي بالاتفاق على أربعة تعويضات تم الاتفاق عليها بشكل نهائي، وأكد أمس خالد كداد ل"اليوم"، أن هذه التعويضات تخص منحة التوثيق الشهرية التي تقدر قيمتها 3 آلاف دينار جزائري كل شهر ومنحة التعيين التي تقدر نسبتها ب 20 بالمائة ومنحة خطر انتقال العدوى التي تقدر هي الأخرى ب 10 بالمائة، إلى جانب منحة المردودية التي حددت ب 30 بالمائة. وأوضح المتحدث أن الاتفاق لم يخل من اتفاق آخر يعد ذا أهمية للقاعدة العمالية، متعلق بالمنح الخاصة بالموظفين الجدد في القطاع المزمع إضافة زيادة في اجورهم تصل قيمتها 10000 آلاف دينار، والأكثر من ذلك إعادة النظر في تصنيف الأخصائيين النفسانيين الذين ينص القانون الأساسي الخاص بهم على أحقيتهم في الترقية إلى الدرجة 2 و3، خصوصا وأنهم منذ أن توظفوا وصنفوا في الدرجة الأولى لم يتغير تصنيفهم إلى حد اليوم.
وأشار المتحدث إلى أن ملف نظام التعويضات والمنح الذي تم الاتفاق عليه، سينتظره الأخصائيون بفارغ الصبر بعد أن تناقشه وزارة الصحة مع اللجنة المكلفة على مستوى الحكومة قبل المصادقة عليه. وفي السياق ذاته، أوضح ذات المتحدث أن اللقاء الذي جرى بين النقابة والوصاية كان فرصة مواتية لإعادة مطالبة المسؤولين بإعادة النظر من جديد في التكوين الجامعي بالنسبة للأخصائيين حسب المقاييس المتعارف عليها دوليا، لاسيما أن المعايير في الجزائر بعيدة كل البعد عن هذه الأخيرة التي تحدد سنوات الدراسة في هذا المجال بالذات ب 5 سنوات و في الجزائر 4 سنوات فقط وسيخفض إلى 3 سنوات في السنوات القادمة.
وما تجدر الإشارة إليه، أن الأمين العام لوزارة الصحة كان قد تعهد بإبلاغ الانشغالات المتعلقة بالتكوين الجامعي إلى المعنيين، خاصة على مستوى وزارة التعليم العالي التي تفرض برنامجا تكوينيا خاصا.